اعتبر رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان العودة الى قانون تحصين الثورة مسالة تدخل في باب الحسابات الانتخابية مؤكدا الموقف المبدئي لحزبه الرافض لهذا القانون الذى وصفه بالاقصائي. وقال في تصريح لوسائل الاعلام على هامش احتفالات حزبه بالذكرى 58 للاستقلال بمنتزه بئر بلحسن بأريانة صباح اليوم الخميس نحن لا ندافع عن أنفسنا والاولى بمن ينادي بقانون تحصين الثورة أن يتحدث عن مصالحة وطنية تمر ضرورة عبر المساءلة كما حدث في العديد من البلدان منها البرتغال والشيلي والارجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا. واضاف قوله أنه لا يمكن بناء البلاد على قاعدة الاجتثاث مشيرا في هذا الصدد الى أن تحديد المسؤوليات يجب أن يعود الى هيئة الحقيقة والكرامة المحدثة بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي من المفروض ان يكون حسب تقديره قاعدة للمساءلة ثم المصالحة وبين أنه ليس هناك خيار سوى الوفاق الوطني والتعاون بين كافة أبناء البلاد من أجل بناء المستقبل. وبخصوص التحالفات السياسية أفاد كمال مرجان أن الحزب تولى تشكيل لجنة مصغرة للنظر في هذه المسألة مشيرا الى وجود اتصالات مع عديد الاطراف ومن بينها الاتحاد من أجل تونس الذي بين أن الانضمام اليه أمر وارد.