استنطق صباح يوم الاثنين 24 مارس قاضي التحقيق للمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان الاربعة الاشخاص المتبقين من موقوفي اهالي الخضراء من معتمدية القيروان الجنوبية ثم الاذن بإرجاعهم بالسجن المدني بعد ان اصدر في شانهم بطاقة ايداع بالسجن مساء يوم الجمعة 21 مارس ليصل عدد المسجونين 6 اشخاص بما فيهم شيخ يفوق عمره 70 سنة وابنه العروس بعد ان تم اطلاق سراح 6 اشخاص اخرين. للتذكير أن 12 موقوف تم إيقافهم مساء يوم الجمعة 14 مارس ووجهت لهم تهمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء ضد الجولان طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وامر 2 افريل 1953 في المقابل أهالي الموقوفين يرون ان هذه التهمة كيدية وليست لها صلة بالواقع باعتبارهم غلقوا الطريق قصد إيصال صوتهم إلى السلط المعنية من اجل فك عزلتهم وتعبيد مسلك فلاحي واعتبروا أن الإيقافات كانت عشوائية مما تلقوا مساندة من مكونات المجتمع المدني بما فيهم الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. حيث تم اطلاق سراح 6 من الموقوفين مساء يوم الجمعة 21 مارس وإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 6 اخرين على ذمة قاضي التحقيق مع تواجد اعداد غفيرة من اهالي منطقة الخضراء امام مقر المحكمة المذكورة. هذا وقد اصدرت بعض الاحزاب والمنظمات الحقوقيّة، بيانات طالبت فيها باطلاق سراح باقي الموقوفين وإجراء حوار جدي مع اهالي المنطقة وإيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم باعتبار دوّار السوالمية من عمادة الخضراء يعانون من تواصل التهميش ورداءة المسلك الفلاحي زاد من عزلة الاهالي وتعطل مصالحهم وأضرار فادحة للمنازل وهي الاسباب الرئيسية لاحتجاجهم ودعا المواطنين الى عدم الانسياق وراء دعوات التصعيد والتوتر وتجنب قطع الطرقات.
