تمسك كل من وزيري الداخلية الأسبقين رفيق الحاج قاسم و أحمد فريعة و بقية الإطارات الأمنية السابقين بطلب البراءة من تهمة قتل شهداء الثورة بولايات تونس الكبرى و 5 ولايات داخلية اثر جلسة الإعذار بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس. في المقابل قررت عائلات شهداء و جرحى الثورة الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المحكمة العسكرية في انتظار صدور الأحكام النهائية.