استعرض اليوم سفيان السليطي في مداخلة هاتفية على أمواج "شمس آف آم" العقوبات التي يمكن أن تُسلّط على المورطين التونسيين في ملف سويس ليكس. وقال السليطي إن العقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات سجن وخطية مالية من 10 آلاف دينار إلى 100 ألف دينار، وذلك حسب القانون 75 من سنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003. وأشار السليطي إلى أنه يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي قيمة الأموال التي تمثل موضوع الغسل. يُذكر أن النيابة العمومية كانت أذنت أمس بفتح بحث تحقيق ضد كل من سيُكشف عنه من أجل غسل الأموال.