اعتبرت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل ان قرارات المجلس الاعلى للامن غير كافية كما طالبت في بيان لها باعادة ادارة الامن الجامعي الى المؤسسات الجامعية وهذا نص البيان: تابعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بكل اهتمام جملة القرارات التي تمّ اتخاذها في سياق اجتماع المجلس الأعلى للأمن على اثر الحادثة الإرهابية الأخيرة .وحيث أنّ جملة القرارات التي تمّ الإعلان عنها لم ترتق إلى تطلعات الأمنيين أعوانا ومسؤولين، فإنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تطالب في حال توفر إرادة واقعية لمحاربة الإرهاب بما يلي: 1-رفع الأجر الشهري لأعوان الأمن إلى ضعفه ووضع منظومة للتصدي لجريمة الرشوة والفساد وتقييم جودة أداء المؤسسة الأمنية 2-التمييز الإيجابي النسبي للأعوان العاملين على الميدان. 3-بعث إدارة عامة لحماية المنشآت الوطنية، الدبلوماسية والسياحية والشخصيات العامة والرسمية وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها، وضبط إطار تشريعي لأعمالها. 4- إعادة تركيز إدارة الأمن الجامعي صلب المؤسسات الجامعية. 5- تشكيل فرق صدّ عملياتية مشتركة في الجهات الداخلية تخضع لمراحل تكوين سريعة ومكثفة على عين المكان من قبل مدربي إدارتي القوات الخاصة ومجابهة الإرهاب. 6-دعم اختصاص حفظ الأمن والنظام شرطة وحرس من خلال تحفيز الأفراد المنتمين له بمنح الإختصاص ووضع إمكانيات التدخل من سيارات وأسلحة نصف آلية وبرنامج تكوين استثنائي يتماشى وتحديات المرحلة المقبلة. 7- الرفع في المستوى التعليمي للإنتدابات وتغيير تصنيف التأجير والتثمين المادي للشهائد العلمية. 8- إرساء منظومة تكوين متنقلة بالتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك. هذا ولتجنب مواصلة الخوض في باقي الحلول الأمنية وتفاصيلها، ستعمل نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل على مقابلة مسؤولي الدولة و السياسيين الفاعلين لإطلاعهم على حقيقة وضع المؤسسة الأمنية وتطلعات منتسبيها والحلول الكفيلة لتجاوز العقبات وفق إجراءات ريادية تخضع لمنطق التخطيط والفعل الإستراتيجي.