رفضت اليوم الجمعة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي التي بدائرتها مطلب الإفراج المؤقت عن سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير راديو “جريد أف أم”. وكانت المحكمة قد عينت الثلاثاء القادم 16 ماي 2017 تاريخا لجلسة الاستئناف الأولى في القضية. هذا وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم تلقت الشروق اون لاين نسخة منه أن ناحية توزر أصدرت حكما ابتدائيا جناحيا في حق مليك بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتهم لمنزله في شهر فيفري المنقضي. واضافت نقابة الصحافيين في بلاغها انه خلال المحاكمة أشار لسان الدفاع إلى جملة الاخلالات الإجرائية التي حفت بالملف ومنها اعتماد قرص مضغوط أعده أعوان الأمن كأساس للمحاكمة وكذلك عدم حيادية باحث البداية بإعتبار حضور بعض أعوان الشرطة العدلية مداهمة منزل عائلة سلام. هذا واكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغها انه رغم إيمانها الراسخ باستقلالية القضاء فإنها تعتبر أن الحكم الابتدائي كان قاسيا وغير مؤسس قانونيا، كما تعتبر أن رفض طلب الإفراج المؤقت لا سند قانوني أو واقعي له وذلك لانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجنحة هضم جانب موظف في جانب سلام (باعتبار أنه لم يتوجه بكلامه لأعوان الأمن خلال المداهمة كما أن نيته لم تتجه مطلقا إلى إهانتهم) حسب نص البلاغ . ودعت النقابة في ختام بلاغها عموم الصحفيين و الهيئات الوطنية المستقلة و منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى التضامن مع سلام مليك للمطالبة بإطلاق سراحه وايقاف محاكمته.