أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات دليلا تجريبيا لاجراءات للحوكمة المحلية والمشاركة المواطنية ويهدف هذا الدليل المنجز من 'قبل خبراء منتدبين من قبل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى تقديم تصور عملي للإطار الإجرائي المنظم للديمقراطية المحلية وفقا لمقتضيات الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية 24 جانفي 2014. وقد حاول المشرفون على هذا العمل الأكاديمي المحترف بامتياز المراوحة بين تبسيط المفاهيم الأساسية التي تتحكم في تفاصيل الاجراءات المقترح اعتمادها وتركيز آليات عمل واقعية قابلة للتطبيق متلائمة مع خصوصية الحالة التونسية وضامنة لنجاعة الانجاز أو على الأقل التقدم نحو تحقيق أقصى معدلات النجاعة في الانجاز والتحفيز على ذلك عبر رسم خارطة طريق ممنهجة يعدها بصفة تشاركية كل من الإدارة المحلية المتمثلة أساسا في البلدية والمجتمع المدني المحلي والمواطنون. وقد إنبنت استراتيجية دليل الاجراءات التجريبي للحوكمة المحلية والمشاركة المواطنية على أربعة مستويات أساسية: أولا: تركيز نظام اتصالات وتبادل معلومات فاعل: إيمانا بأن التواصل الإيجابي سبيل لتحسين جودة الخدمات وتحقيقا لأهداف المشاركة والشفافية والمسائلة فإن تطوير نظم الإتصال بعد ضرورة ملحة: - على المستوى الداخلي (داخل البلدية). - على المستوى الخارجي. - على مستوى الاتصال بوسائل الاعلام. - على مستوى الاتصال مع المجتمع المدني. ثانيا: تحسين جودة الخدمات المسداة: يقترح الدليل توفير سبل إنجاح النصوص الترتيبية والبرامج المعتمدة للإلتزام بالجودة بالمصالح العمومية والمرصودة منذ سنة 2005، من خلال تقديم نماذج مطبوعات تتضمن اجراءات وأجال تقديم كل خدمة ومن خلال برمجة نظام متكامل للتصرف في الشكاوي المقدمة للبلدية وآليات تنظيم الوثائق الإدارية العمومية والنفاذ إليها مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص التشريعية الجديدة وخاصة منها القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ثالثا: المناهج التشاركية في إدارة الشأن المحلي: ان ملاحظة الفارق بين انتظارات المواطنين وضعف قدرة الإدارة المحلية على الانجاز والاستثمار تفرض بالضرورة اعتماد حوكمة محلية تسمح بتوفير موارد مالية محلية لانجاز برامج تنموية وباعتماد مبادئ أساسية تتلخص في الشفافية والمشاركة والمسائلة في إطار علوية القانون وتتمحور هذه المناهج حول إرساء تخطيط محلي تشاركي ينطلق من مرحلة الإعداد إلى الصياغة إلى التخطيط إلى الانجاز إلى المتابعة والتقييم باعتماد أدوات تشريك ناجعة تدرج حسب المستوى من الإعلام إلى الإستشارة إلى التشاور وصولا إلى إتخاذ القرار. رابعا: مؤشرات تقييم الأداء والمتابعة والمراقبة: اعتماد مؤشرات موضوعية لتقديم مدى الالتزام بالمعدلات المطلوبة من حيث الأداء في المجالات التالية: 1. الحوكمة 2. التصرف 3. الديمومة كما يتضمن الدليل على توصيات لتحسين جودة مراقبة رزنامة التقييم من خلال تفعيل دور هيئة الرقابة العامة للمصالح الإدارية التابعة لرئاسة الحكومة وبقية المتدخلون : كوزارة الشؤون المحلية والبيئة وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية واللجنة الوزارية المشتركة والبلدية. ثم إن هذا الدليل الإجرائي اعتمد بصفة أساسية على النصوص التشريعية والترتيبية المطبقة في تونس وتقدم برؤية إصلاحية وفق معايير النجاعة والامكانيات الواقعية والقدرة على الانجاز من خلال التحكم في الاجراءات والخيارات بما يتضمن تحقيق الديمقراطية المحلية التشاركية في تونس.
