دعا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الفاعلين الاقتصاديين الاتراك الى الاستثمار في تونس بما يمكنهم من النفاذ الى اسواق جديدة لترويج منتجاتهم (افريقيا... ) وذلك في اطار مقاربة أولى تسعى الى ايجاد حلول لتعديل عجز الميزان التجاري مع تركيا (1500 مليون دينار)، وفق ما صرح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي التركي، سليم غربال، الخميس، لوات. وقال غربال، إن تونس التي تتمتع بجملة من المزايا مثل موقعها الاستراتيجي علاوة على ما يتوفر لديها من كفاءات ومنظومة صناعية متطورة قادرة على تقديم القيمة المضافة المرجوة للمستثمر التركي في عدد من القطاعات مثل صنع الملابس الجاهزة وخاصة السلاسل الصغيرة للموضة والكوابل والمكونات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، ان قانون الاستثمار الجديد اصبح يمكن المستثمر الاجنبي من امتلاك مؤسسته بنسبة 100 بالمائة (باستثناء الاراضي الفلاحية)، وهو ما من شأنه ان يساهم في مزيد تشجيع المستثمر الاجنبي على انجاز مشاريعه في تونس. وافاد غربال ان الجانب التركي الذي التقى، الاربعاء، بنظرائه التونسيين خلال فعاليات منتدى الاعمال التونسي التركي على هامش زيارة رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب اردوغان الى تونس، سينظر في هذا المقترح كما هو الشان لمختلف الاطراف في تونس على ان يتم البت في هذه المسألة على مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي الذي يلتئم في سنة 2018.