كشفت وثائق نشرها البيت الأبيض مساء أمس الأول أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وافق على تجريد المعتقلين من ملابسهم وعلى استخدام الكلاب لترويعهم أثناء استجوابهم. وأوضحت المستندات أن رامسفيلد وافق على تلك الممارسات في الثاني من ديسمبر عام 2002 على ألا تستخدم سوى مع من اعتقلوا في أفغانستان واحتجزوا في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا. وحسب هذه المستندات فإن رامسفيلد تراجع عن موافقته في مذكرة للبنتاغون بعد سبعة أيام من ذلك التاريخ ذكر فيها أنه لن يوافق على استخدام تلك الأساليب إلا بعد فحص حالة كل معتقل على حدة. وتشير وثائق البنتاغون الى أن من بين الأساليب التي وافق عليها رامسفيلد للتحقيق مع المعتقلين أيضا اجبار الأسرى على الوقوف على أقدامهم لمدة أربع ساعات وحجزهم انفراديا لمدة ثلاثين يوما وحرمانهم من الضوء وتغطية رؤوسهم واستخدام قدر بسيط من العنف معهم. لكن الوثائق التي نشرها البيت الأبيض مساء أمس الأول والتي حملت رامسفيلد مسؤولية ما حدث في سجن غوانتانامو وأبو غريب حاولت «تبرئة» الحكومة الأمريكية من أعمال التعذيب ضد السجناء في اطار ما تسميه واشنطن ب»الحرب على الارهاب» ومن بين المستندات مذكرة من الرئيس الأمريكي جورج بوش بتاريخ السابع من فيفري عام 2002 أمر فيها بمعاملة المعتقلين في غوانتامو ممن أسروا في أفغانستان بطريقة انسانية وبما لا يخالف اتفاقيات جينيف وذلك رغم رفضه اضفاء وضع أسرى الحرب على أولئك المعتقلين... وتتعرض الحكومة الأمريكية الى ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية ومن الكونغرس حول اساءة معاملة السجناء العراقيين في معتقل أبو غريب. وقد تصدرت هذه «الفضيحة» عناوين الصحف الدولية والعربية في أفريل الماضي في أعقاب نشر صور لجنود أمريكيين يعذبون المعتقلين في سجن «أبوغريب». وقد وجهت اثر ذلك اتهامات الى كبار العسكريين الامريكيين ب»التورط» في هذه الفضيحة التي فجرت أزمة عميقة في واشنطن والتي لا تزال تداعياتها «تتفاعل» من يوم لآخر.
