ذكرت تقارير صحفية أمريكية نقلا عن مسؤولين في ادارة بوش أمس ان شبكة واسعة الامتداد نواتها عشيرة الرئيس العراقي صدام حسين تساهم في تمويل حركة المقاومة وتسليحها وتقف وراءعدد كبير من عملياتها التي تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الصادرة أمس ان عشيرة صدام تمثل منطلقا لعدد كبير من عمليات المقاومة ضد الاحتلال الامريكي في العراق. وقالت الصحيفة ان «هذه الشبكة تعمل بصورة خاصة انطلاقا من سوريا والاردن وتقوم بتهريب أسلحة ومقاتلين وأموال الى العراق» على حد تعبيرها. وحسب الصحيفة الأمريكية فإن «أحد قادة هذه الشبكة هو فاتك سليمان المجيد ابن عم صدام وقد وصفته بأنه ضابط سابق في جهاز أمني عراقي في سوريا بعد الاجتياح الأمريكي. وصرّح مسؤولون أمريكيون للصحيفة بأن «الشبكة تضم ايضا اثنين على الأقل من عشيرة المجيد يقيمان حاليا في سوريا أوفي أوروبا وهما من ابناء أعمام صدام حسين». وأوضح المسؤولون ان أقارب صدام حسين المقيمين اليوم خارج العراق يمكنهم الافادة من عشرات ملايين الدولارات التي جمعها نظام صدام». وحسب «نيويورك تايمز» فإن المسؤولين الامريكيين يعتقدون ان حركة المقاومة المؤيدة لصدام تضم عددا من المقاتلين يصل الى آلاف بقيادة مسؤولين عراقيين سابقين وهي تقف وراء عدد كبير من عمليات المقاومة. وقبل اعتقال صدام حسين تقول سلطات الاحتلال الامريكية إن عناصر من أتباعه ينفّذون جل عمليات المقاومة لكنها تراجعت بعد ذلك ووجهت أصابع الاتهام الى أبي مصعب الزرقاوي حتى تجد ذريعة في كل مرة لتنفيذ عملياتها ضد من تسميهم بالمتمردين. ووفقا لما ذكرته «نيويورك تايمز» فإن ادارة بوش عادت لتعترف بأن نواة المقاومة تكمن في عشيرة صدام. ومنذ عملية ما سمي بنقل السلطة الى العراقيين عملت الحكومة العراقية المنصّبة على تبني المواقف الامريكية وعلى الحد من فاعلية المقاومة واغراء المقاومين بوضع السلاح مقابل ما اعتبرته «اعلانا للعفو عنهم». وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية المعينة أمس ان الحكومة وافقت على اصدار عفو عمن وصفهم ب»المغرر بهم من الذين أجبرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة على الالتحاق بالمقاومة» حسب تعبيره. وأوضح المتحدث ان هذا العفو سيصدر عن طريق وزير العدل في الحكومة المنصبة مالك دوهان الحسن مشيرا الى ان «العفو سيشمل أولئك الذين عملوا مع المقاومة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل» على حد تعبيره. وحذّر المتحدث من ان الحكومة العراقية المنصّبة» ستصدر عقوبات صارمة جدا في حق أولئك الذين يفوّتون على أنفسهم هذه الفرصة» على حد قوله. كما أكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي المعين إياد علاوي ان قانون الطوارئ والمسمى بقانون السلامة الوطنية الذي صدر عام 1960 سيكون مقتصرا على مناطق محددة يكون فيها الامن غير مستتب، الا ان المصدر لم يفسح عن أسماء المناطق التي سيطبق فيها هذا القانون. وأشار المصدر الى ان القانون يعطي الحق أيضا للحكومة العراقية في دعوة القوات المتعددة الجنسيات للمشاركة في حفظ الامن، لكن بإمرة عراقية حسب زعمه. وكان من المقرر ان يعلن علاوي أمس تفاصيل اجراءات تطبيق قانون الطوارئ وكذلك شروط العفو عمن أسماهم بالمتمردين لكن علاوي صرّح بأن حكومته تريد إحاطة الاجراءات الامنية تلك ب»ضمانات لحقوق الانسان ولحقوق المواطنين» حسب تعبيره. وحسب هذه الاجراءات سيتم تكثيف الرقابة على الحدود العراقية واغلاق بعض المناطق لفترات محددة. وقال موفق الربيعي مستشار الامن القومي في العراق ان الاعلان عن هذه الاجراءات سيكون نهاية هذا الاسبوع.
