اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية ريتشارد غولد ستون بالإنحياز الى حركة «حماس»، واصفا تقريره الذي أدان إسرائيل واتهمها بارتكاب جرائم حرب، بأنه تقرير غير موضوعي. غولد ستون من جهته عبر عن إستيائه من الحملة الاسرائيلية عليه، مؤكدا أنه قام بعمله بصفة مهنية وموضوعية واستقلالية، رافضا إتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي له. وليست الحملة التي يتعرض لها غولدستون بالأمر الجديد حيث لم يسلم شخص أو جهة من سياط الكيان الصهيوني كلما إنتقد أو عارض سياسته الإجرامية، وغولدستون الجنوب إفريقي من أصل يهودي لم ولن يكون الوحيد الذي تطاله سياط الصهاينة. التقرير على علاته (حيث ساوى بين الضحية والجلاد) يعد سابقة في تاريخ الأممالمتحدة التي طالما إلتزمت الصمت حيال الجرائم الاسرائيلية، ومع ذلك لا يمكن القول بنزاهته فهو بمثابة دس السم في العسل. وتعلم إسرائيل أن إدانتها أمر بعيد المنال لذلك تكثف حملاتها على غولدستون، وفي حال إتجه الأمر إلى العقاب، فإنه سيلحق فقط ب«الضحية» أي حركة «حماس» التي يتهمها التقرير أيضا بإرتكاب جرائم حرب بحق «المدنيين» الإسرائيليين. كفاءة يمتلك غولد ستون من الخبرة والكفاءة ما يؤهله الى التحقيق في الجرائم التي إرتكبتها اسرائيل في قطاع غزة أو سواها، ويمتلك من القدرة على الصياغة القضائية والحقوقية والانسانية، ما يؤهله الى وضع قادة الكيان الصهيوني في قفص الاتهام للمحاكمة، ولكنه لا يمتلك من سلطة القرار شيئا، وأيا كانت طبيعة التقرير وأيا كانت الحجج والبراهين، يبقى في النهاية حبرا على ورق. غولدستون كأي جهة دولية أو عربية لا يملك فعل شيء إزاء سطوة الكيان الصهيوني ونفوذه دوليا وإزاء ما يحظى به من تغطية لسياسته الإجرامية. يقف الرجل الذي تتهمه اسرائيل اليوم (وهو يهودي) في قفص الإتهام فنتنياهو ألبسه ثوب «معاداة السامية» وهي تهمة كفيلة (وفقا للنفاق السياسي الغربي) بنسف الجزء المتعلق بإدانة إسرائيل في تقريره النهائي ليبقى الطرف المدان الوحيد حركة «حماس» أو أهل غزة الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء محاصرين بالإجراءات الإسرائيلية وبالصمت الدولي على مأساتهم. على مفترق طرق قراءة سريعة للمسيرة السياسية والمهنية لنتنياهو وغولدستون تضع الشخصيتين على مفترق طرق: لا يلتقيان في شيء ولا يتفقان على شيء. نتنياهو صاحب سجل حافل بالجرائم قبل أن ذاع صيته وبعده بوصفه من شخصيات الصف الأول في المشهد السياسي والأمني في الكيان الصهيوني، زعيم التصفيات الجسدية لنشطاء المقاومة، الرائد في أطروحات توسيع الاستيطان وبناء الجدران العازلة. والداعية والخطيب المفوه إسرائيليا لإلغاء الحقوق الفلسطينية المشروعة بما فيها حق العودة والقدس. نتنياهو ليس بالشخصية الغريبة على المشهد السياسي الدولي، فهو معروف بطروحاته العنصرية وبتطرفه، يسعى إلى فرض إسرائيل كدولة يهودية خالصة، ويرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وإنما ككيان منزوع السيادة: لا سلاح ولا جيش ولا حرية تنقل ولا سيطرة على الأرض أو الأجواء. أما غولدستون فهو رجل قانون وشغل مناصب قضائية وعاصر فترة النظام العنصري في جنوب إفريقيا وكان قاضيا في المحكمة الدستورية في الفترة ما بين 1994 و2003 وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد للبلاد والدخول في مرحلة جديدة من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطية وأحقية السود في العيش بالتساوي مع نظرائهم البيض. المفارقة هي أن غولدستون ذاته يهودي وله إبنتان آثرتا العيش في الكيان الصهيوني، لكن نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، ومنصبه كقاض ومحقق دولي جعلتاه أكثر مهنية وموضوعية وأبعدتاه عن التحيز ولو نسبيا. للرجل على ما يبدو موقف من الفكر الصهيوني وأن لم يفصح عنه علانية فقد اعتبره وزير خارجية إسرائيل المتطرف أفيغدور ليبرمان خطرا وواحدا من الذين يريدون إدانة الفكر الصهيوني واعتباره شكلا من أشكال العنصرية. لا توجد شبهة في مسيرة الرجل إلا تلك التي أشاعتها وسائل الاعلام العبرية بعد إصداره تقريره حول إرتكاب اسرائيل جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في قطاع غزة. غولد ستون قدم تقريرا فيه شيء من النزاهة والانسانية حيث طالب بإحالة ملف الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال عدم تجاوب قادة الكيان الصهيوني، ونتنياهو قدم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خطابا أدان فيه غولدستون وتقريره وطالب بحملة دولية لإسقاطه.. وبين الداعي الى الحق بلا سند ولا دعم وبين الداعي الى الباطل المسنود دوليا يبقى التقرير حبرا على ورق والعدالة الدولية مغيبة.
