دعت مصادر عسكرية صهيونية أمس تل أبيب الى ملاحقة قادة حركة المقاومة الاسلامية «حماس» امام المحاكم الدولية بسبب اطلاقهم صواريخ منذ 8 سنوات على «سديروت» والنقب الغربي. وحثت جهات أمنية كل من وزارة الحرب والخارجية والعدل في اسرائيل على دراسة وتقديم لوائح اتهام في المحاكم الدولية ضد قادة «حماس» بسبب - ما زعمت انها - نشاطات ارهابية سبقت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بثماني سنوات. ونقلت «اذاعة اسرائيل» عن الجنرالات الصهاينة تشديدهم على ضرورة اعداد ادلة تدين المسؤولين السياسيين والميدانيين في المقاومة الفلسطينية علاوة على مطالبتهم بدفع تعويضات مالية لاطلاقهم صواريخ نحو مستوطنة «سديروت» ومنطقة النقب الغربي، على حد زعمه. تعديل القانون الدولي وبالتزامن مع هذه الدعوات الأمنية طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته بتقديم اقتراحات لتعديل القوانين الدولية للحرب بعد نشر تقرير القاضي ريتشارد غولدستون. واوضح مكتب نتنياهو في بيان ان رئيس الوزراء طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة تعديل «القانون الدولي بشأن الحرب حتى يتناسب مع انتشار - ما نعته - بالارهاب الدولي، حسب ادعائه وأشارت مصادر اعلامية في هذا الاطار ان أن الحكومة الأمنية والاسرائيلية التي اجتمعت الليلة قبل الماضية لم يتطرق الى انشاء لجنة تحقيق محكمة بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر. وعزت المصادر ذاتها تجنب النقاش في لجنة التحقيق بسبب رفض تل أبيب تقرير غولدستون الذي تضمن دعوات الى انشاء لجنة تحقيق اسرائيلية في العدوان على غزة. وتسود في الدوائر السياسية والامنية الاسرائيلية الخشية من اقرار مجلس الأمن الدولي التقرير الأممي الأمر الذي يمكن من تحويله الى المحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.