استولى أربعة شبان على مصوغ وأجهزة الكترونية وتحف ثمينة من داخل فيلا أجنبي باحدى جهات المنازه شمال العاصمة وقدرت قيمة المسروق بأكثر من 50 ألف دينار ونجح أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة في ايقاف ثلاثة من المظنون فيهم وحجز جزء هام من المسروق داخل بناية مهجورة بمرناق. وقريبا ستنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضية. وتفيد الأبحاث المجراة، أن شابا من سكان الجبل الأحمر عمل شهرين في مجال الحراسة التابعة لاحدى شركات المقاولات بجوار فيلا فخمة على ملك أجنبي يقيم عادة بالبلاد التونسية وقبيل انقطاع الشاب عن عمله اقترح على ثلاثة شبان من معارفه وهم من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة اقترح عليهم فكرة السرقة من داخل الفيلا، خاصة وأنه سبق له أن عاينها بدقة بحكم عمله بجوارها وأعلم أصدقاءه بيقينه بأن صاحبها غادرها ربما الى بلاده وأنها شاغرة من أصحابها وعليهم استغلال الفرصة قبل عودة صاحب الفيلا وللغرض استلف أحدهم شاحنة خفيفة وحملوا معهم قضبانا حديدية وقالع مسامير ومفكي براغ ثم توجهوا في ساعة متأخرة من الليل الى الفيلا حيث تسلق اثنان منهم الجدار الخارجي وتوجها الى الباب الخلفي حيث توليا خلع قفل الواقي الحديدي ثم هشما جزءا من الباب الخشبي وأبعداه عن الواقي اللاحق بالحائط ثم ولجا الى الداخل واتصلا بأحد صديقيهما الماكثين بالخارج فلحق بهما لمساعدتهما على حمل المسروق واستولوا على كمية هامة من المصوغ وتحف ثمينة وعدة أجهزة الكترونية باهظة الثمن ثم حملوا المسروق الى خارج الفيلا ومن ثم نقلوه الى فوق الشاحنة وتوجهوا الى جهة مرناق حيث أخفوا التحف الثمينة والأجهزة الالكترونية داخل بناية مهجورة وقاموا بتغطيتها بحواشي قديمة وأبقوا معهم المصوغ للتفويت فيه بالبيع. وجاء في ملف القضية، أن محققي احدى الفرق الأمنية المختصة تعهدوا بالبحث في ملابسات عملية السرقة ومعاينة آثار الخلع ورفع البصمات كما ثبت أن قيمة المسروق تجاوزت الخمسين ألف دينارا وبعد أبحاث وتحريات مكثفة نجح المحققون في الكشف عن هوية أحد المظنون فيه الذي عمل سابقا بجوار الفيلا وتمكنوا من القاء القبض عليه فحاول في بداية الأمر انكار ما نسب اليه لكنه تراجع بعد ذلك خاصة وقد تم حجز خاتمين مرصعين «بالديامونت» بحيازة شقيقته التي أفادت أن شقيقها هو الذي سلمهما اليها لبيعهما بعد أن أفادها أنهما على ملك صديقته وهي بحاجة ماسة الى مبلغ مالي. وتواصلت الأبحاث الى أن تمكن الباحث من ايقاف شابين آخرين وحجز جزءا هاما من المسروق في حين تحصن الشاب الرابع بالفرار فتم ادراج هويته في التفتيش وقد بينت الأبحاث أنه قام بالتفويت بالبيع في جزء من المسروق وبانتهاء الأبحاث أحيل ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.
