نظم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا ندوة لمراجعة الزمن المدرسي. اجتماع ممثلي القطاع ونقاشاتهم التي خاضت في بعض المسائل الجوهرية أعادت الى السطح مسائل عالقة اعتبرها ابناء قطاع التأطير والارشاد الذي يضم آلاف الموظفين منهم نحو 10 آلاف بين قيم ومرشد تربوي ومنهم 2400 عون وقتي صنف «ب»، أهم من مراجعة الزمن المدرسي. للحديث عن بعض ما يشغل القطاع «الشروق» التقت كاتب عام الجامعة السيد بدر الهرماسي الذي تحدث عن التسوية الادارية والمالية للأعوان الوقتيين وحوار الجامعة العامة مع وزارة التربية والتكوين وعن مسائل أخرى في اللقاء التالي: ندوتكم التي عقدتموها بخصوص مراجعة الزمن المدرسي هل هي باقتراح وزارة التربية أم في إطار تأكيد الشراكة والحوار مع الوزارة؟ موقفنا من مراجعة الزمن المدرسي ينطلق من إيماننا بضرورته في المنظومة التربوية. وهي لم تقترحه علينا وقد سجلنا موقفنا من هذه المسألة قبل ثماني سنوات وتقدّمنا بعديد المكاتبات الى وزارة التربية والتكوين. وتخصيص ندوة لهذا المحور هو يقين منا بأن الاشكاليات القائمة في سير الدرس وانحدار النتائج والسلوكيات الخارجة عن المألوف التي تنذر بفشل دور المؤسسة التربوية وسببها جميعا الزمن المدرسي. لكن الزمن المدرسي لا يهم التلميذ منفردا؟ الزمن المدرسي مسألة معقدة فهو يمس التلميذ وكافة شرائح المجتمع. ونحن في قطاع التأطير والارشاد التربوي عملنا مباشرة مع التلميذ وسلوكيات التلميذ ونتائجه وفي علاقة مع بقية شرائح المجتمع لأنهم أولياء محيطون بالتلميذ. والعمل مع الولي هو اكلة يومية للمرشد التربوي والقيم. كما ان مباشرة شأن التلميذ هو الشيء الذي انتدبنا من أجله ونتقاضى أجرا من اجله. لكن هل ان مقترحاتكم نافذة وستلقى الترحيب من الوزارة؟ (متفائل) قد تأخذ الوزارة برأينا او بجانب منه. وقد لمسنا من الوزارة استعدادها لمناقشة نتائج الندوة باعتبارها أوفدت ممثلا عنها تقدم بمداخلة في الغرض. تناقشون مسألة الزمن المدرسي بينما وضعية 2400 عون وقتي صنف «ب» منظرين في خطة قيم يلفها الغموض هل من خطوات نحو الترسيم؟ الأعوان الوقتيون صنف «ب» تم انتدابهم بمخالفة القانون الأساسي للقيمين الذي ينص على كيفية انتداب القيمين صراحة. وفي المدة الأخيرة وبعد جلسة مع وزير التربية تم اصلاح شأنهم المالي من طرف الوزارة من جهة التكملة المالية حيث صرفت الفارق المالي (عن القيم) لفائدتهم مع مفعول رجعي بسنة وذلك بمجموع 5 مليارات. وقد راجعت الوزارة نفسها ورجعت الى القانون الأساسي وانتدبت قيمين (500 قيم). جميل ما تحقق والمسألة الادارية، الى أين تتجه تسويتها؟ (متردد) بالنسبة للتسوية الادارية فإنه يجري الحديث بخصوصها مع وزارة الوظيفة العمومية وهناك تقدم نحو الحل. دعوات فصل قطاعات التأطير والارشاد بعضها عن بعض كيف تتقبلونها؟ (في غضب) مسألة دعوات الانفصال محسومة والقطاع واحد موحد. وغير وارد الانفصال ومن يدعون لهذا هم أفراد انتهت مسؤولياتهم وهم مدفوعون من البعض من خارج القطاع وانتم ترون ان العمل الجاري والقطاع واحد موحد والأصوات الداعية للفصل هي أصوات نعيق من أفراد لم يعد لهم دور في القطاع ويحاولون إثارة الغبار من حولهم للفت الأنظار. بخصوص مراجعة النظام التأديبي علمنا انه لديكم مقترحات قدمتها احدى اللجان؟ نحن نحاول تقديم مشروع نظام تأديب مدرسي (أي تربوي) نعمل على تفادي استعماله اصلا اذا وفقنا مع وزارة التربية في وضع نظام وقائي بدايته زمن مدرسي صالح يكون لفائدة التلميذ لا غير. لأن النظام التأديبي نظام احتياطي يمكن ان نرتقي بمؤسستنا الى درجة عدم استعماله لأن النظام الوقائي يقي التلميذ والمراهقة المدرسية من نفسها. وتجاوز الثغرات للاستغناء عن العقوبة من أجل مصلحة التلميذ.