في رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين أكّد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة على أهمية التمشي الاستراتيجي للقطاع البيئي من خلال البرنامج الرئاسي 2009-2014 «معا لرفع التحديات» الذي خصص حيزا هاما للمجال البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية ضمن محاوره. كما ابرز تناغم البعد الاقتصادي مع البعد البيئي حيث بلور هذا البرنامج مفاهيم جديدة واستشرافية على غرار «الاقتصاد البيئي» و«المؤسسة صديقة البيئة». وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية، والتي تعتبر قضية الساعة، خصوصا وأن العالم ينتظر بفارغ الصبر ما سيؤول إليه مؤتمر كوبنهاغن من نتائج وقرارات، أكّد السيّد نذير حمادة أن تونس تتابع باهتمام كبير هذا الموضوع وتشارك بصفة فعالة في المفاوضات الخاصة بالتوصل خلال هذا المؤتمر إلى اعتماد معاهدة جديدة تكون في مستوى التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية خصوصا على البلدان النامية التي تفتقر في معظمها إلى سبل المواجهة والتأقلم مع تداعيات هذه الظاهرة الكونية ، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن تونس تتابع بانشغال مسار هذه المفاوضات ومحاولات تملّص عدد من البلدان المتقدمة من المسؤوليات الخاصة بتخفيض الانبعاثات بنسب هامة، وكذلك توفير التمويلات الضرورية ونقل التكنولوجيا لفائدة البلدان النامية. خيار حضاري وانجازات وبعد استعراضه أبرز ملامح نشاط الوزارة ومؤسساتها، ومدى تقدم الإنجازات الموكولة لها تحدّث الوزير عن البرامج المزمع تنفيذها ومنها أساسا برنامج مكافحة التلوث بمختلف أشكاله، إذ سيتمّ العمل على مواصلة تعزيز الآليات والبرامج الكفيلة بالوقاية من التلوث بجميع أشكاله وضمان مقومات الإنتاج النظيف الذي يتماشى مع مقومات الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والمحيط طبقا لما ورد بالبرنامج الرئاسي 2009- 2014. كما سيتم العمل على مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بمعالجة التلوث بالأقطاب الصناعية. وفي ما يخص تحسين الوضع البيئي بخليج قابس أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان عن طلب العروض فيما يتعلق بانجاز السد العازل بالنسبة إلى موقع المصب أما بالنسبة لمنظومة نقل الفسفوجيبس فان ملف طلب العروض بصدد التحيين لدى المجمع الكيميائي التونسي وسيتم نشره مع بداية سنة 2010 وكذلك مكونات مقاومة التلوث الهوائي بالإضافة إلى الشروع الفعلي في برنامج التشجير. بيئة نظيفة ومشاريع أما فيما يتعلق بمشروع نقل مصنع السياب SIAPE، فان ملف طلب العروض تم استكماله والعمل جاري لنشره خلال الفترة القادمة علما وأنه تم في هذا الخصوص اعتماد أحسن التكنولوجيات والأساليب المتوفرة حاليا على الصعيد الدولي للحد من الانبعاثات الغازية باعتماد المواصفات والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبخصوص بحيرة بنزرت فقد تم ادراج استصلاح وتهيئة بحيرة بنزرت وكذلك خليج المنستير ضمن المبادرة الأورومتوسطية 2020 حيث تم الشروع في انجاز الدراسات التنفيذية لهذين المشروعين بهبة خصصها هذا الجانب تقدر ب1 مليون أورو علما وأن الكلفة الجملية لهما تقدر بما يناهز 35 مليون اورو. كما لاحظ السيّد نذير حمادة أنّه سيتم خلال السنة المقبلة التركيز على مواصلة برامج التأهيل البيئي للمؤسسات الصناعية والسياحية وذلك بإنجاز برامج المساندة والمصاحبة لتركيز نظم التصرف البيئي الاختيارية على غرار الإيزو 14001 الذي سيشمل 500 مؤسسة مع موفى سنة 2014، ومنظومة التصرف البيئي المربح والعلامة البيئية التونسية Ecolabel، بالإضافة إلى إدماج برامج الإنتاج النظيف داخل المؤسسات الصناعية. تطهير ومياه مستعملة وفي ما يتعلّق بقطاع التطهير أفاد الوزير أنّ سنة 2010 ستشهد انطلاق أشغال إنجاز 7 محطات تطهير جديدة وهي محطة التطهير الصناعية بالفجة (من ولاية منوبة) ومكثر والجريصة والمكناسي والمرناقية ومنزل تميم ومحطة تطهير جماعية لمدن تازركة والصمعة والمعمورة، وكذلك الإعداد لانطلاق أشغال 3 محطات تطهير جديدة بكل من سوسة حمدون والعلاف والعطار 2 ، كما سيتم الإعداد لانطلاق أشغال توسيع 8 محطات بنابل وقرمبالية وسليمان ومنزل بوزلفة وقفصة والمحرس وشطرانة 1 ومحطة جماعية لمدينتي الدخيلة والساحلين وذلك بغية تحسين جودة المياه المعالجة ، كما تم إقرار برنامج لتوسيع شبكات المياه المستعملة وذلك بمد قنوات على طول حوالي 450 كلم مما سيمكن من الترفيع في نسبة الربط بمناطق تدخل الديوان من 89,3 % إلى 90,4 % مع موفى سنة 2010 حيث سيتم تهذيب وترميم شبكات التطهير المتداعية بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسةوالمنستير والمهدية والقيروان وقابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر، ومواصلة أشغال إنجاز منظومة تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير تونس الشمالية إلى محطة التطهير شطرانة. أما في ما يتعلق بالبرنامج الرئاسي لتطهير الأحياء الشعبية فقد تم إلى موفى شهر سبتمبر 2009 تطهير 786 حيا (يقطنها حوالي 1,12 مليون ساكن) من جملة 810 أحياء موزعين على كافة الولايات وعلى 170 بلدية ، ويشمل البرنامج الرئاسي لتطهير الأحياء الشعبية والمتواصلة أشغاله إلى غاية سنة 2014 تطهير 1004 أحياء يقطنها 1,5 مليون ساكن باستثمارات تبلغ 240 مليون دينار، كما سيتم الانتهاء من أشغال القسط الأول من المشروع الرابع لتطهير الأحياء الشعبية وتطهير 13 منطقة ريفية يتجاوز عدد السكان بها 4 آلاف ساكن، وكذلك مواصلة أشغال القسط الثاني من المشروع الرابع لتطهير الأحياء الشعبية الذي يهم 196 حيا لفائدة 182 ألف ساكن.
