لوّح 150 عضوا بمجلس الشعب المصري في بيان لهم بامكانية قيام مصر بعمل عسكري ضد قطاع غزة إذا لم تسلم «حماس» قاتل الجندي المصري، فيما أكد الرئيس مبارك ان بلاده لم تدخل تعديلات على ورقة المصالحة وأن ما تردد حول ذلك هو «كذب في كذب». وشهد مجلس الشعب المصري أمس الأول جدلا حادا بين نوابه بعد ان تقدّم 150 عضوا من الحزب الوطني الحاكم بهذا المطلب الذي فتح الأبواب ولأول مرة أمام امكانية قيام مصر بعمل عسكري في القطاع المحاصر. القصاص؟! وتلا أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم البيان الذي تضمّن هجوما غير مسبوق على الفلسطينيين ولم يستعيد العمل العسكري من اجل القصاص ممن وصفهم ب «ميليشيات فلسطينية» قامت بقتل الجندي احمد شعبان. وقال عز «إن صبر مصر ينفد لأن دم أحد أبنائها أهدر» وخاطب سلطة «حماس» قائلا: «إذا أرادت ان تثبت حسن نواياها بتسليم القاتل المجرم الآثم الذي ارتكب الجريمة الخسيسة او على الأقل محاكمته محاكمة علنية عادلة تشارك فيها مصر وتراقبها عبر قضاة مصريين يشاركون في التحقيق وإصدار الحكم». وأضاف عز ان بلاده تطالب الفلسطينيين بتقديم «اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة عن العمل الآثم الذي أوجع قلوب المصريين جميعا وأبكاهم فرادى وجماعات» على حد تعبيره. وثار نواب المعارضة والمستقلين وندّدوا بالبيان باعتباره صادرا عن مجلس الشعب. وقالوا ان «الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس» غير ان رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور انحاز لأحمد عز ونواب الأغلبية وشدّد على انه مع البيان «قلبا وقالبا». ومنع سرور النواب بعدها من الحديث مما أسفر عن عاصفة شديدة من الانتقادات داخل القاعة انسحب اثرها عدد من نواب المعارضة. ومن جانبه قال النائب حمدي حسن ان «ما جرى في البرلمان فضيحة بكافة المقاييس فقد أصبح الحزب الحاكم عدوا للفلسطينيين وهو بذلك ينافس الاسرائيليين في عدائهم لأشقائنا». «كذب في كذب»؟ وعلى صعيد آخر قال الرئيس المصري امس ان بلاده لم تجر تعديلات على ورقة المصالحة الفلسطينية وان الفلسطينيين هم من صاغوا تلك الورقة واصفا ما يتردد خلاف ذلك بأنه «كذب في كذب». وقال مبارك في تصريح بمحافظة كفر الشيخ بدلتا النيل حيث افتتح عددا من المشاريع إن «الفلسطينيين وافقوا جميعا على ما جاء في هذه الورقة وتمت الموافقة على مطلب (حماس) بإرجاء موعد الانتخابات من جانفي الى جوان المقبل». وأضاف: «الانقسام الحالي في الصف الفلسطيني لا يخدم سوى اسرائيل وتأخير المصالحة سيؤدي الى تأخير حل القضية وزيادة المستوطنات وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة»، على حد تعبيره. وبشأن الأنفاق على الحدود من القطاع قال مبارك ان «تلك الأنفاق تلحق بمصر أضرارا بالغة على أكثر من مستوى من أهمها المستوى الأمني حيث كانت سببا في تفجيرات شرم الشيخ وطابا، بالاضافة الى خطورة عمليات التهريب وتهريب الأسلحة».
