تعتبر الإدارات الجهوية للتربية حاليا مصلحة خارجية تابعة لوزارة التربية. وتسعى الوزارة إلى تطوير هذه الادارات لتصبح مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية في شكل «مندوبيات جهوية للتربية». ويأتي هذا التوجه تنفيذا لما أذن به سيادة رئيس الجمهورية لتفعيل مبدإ اللامركزية والعمل على تمكين الجهات من صلاحيات أكبر ومسؤوليات أوسع في ضبط أولوياتها التربوية. لذلك سيتم إعطاء الإدارات الجهوية للتربية المزيد من الاستقلالية بما يعزز مقومات المبادرة ويشجع على الاجتهاد والتجديد لتكون الإدارة الجهوية عنصرا فاعلا في الاشراف على سير المنظومة التربوية بالجهة والسهر على تنفيذ مشاريعها ومتابعتها. إن الغاية من هذا الاصلاح هي إذن تدعيم اللامركزية في المجال التربوي وتمكين الجهات من صلاحيات أكبر ومشمولات أوسع تؤهل الجهة لتصبح قطبا تربويا وذلك من خلال تمكينها حاليا من استخلاص الموارد المتأتية من معاليم تسجيل تلاميذ المدارس الابتدائية بعد أن كانت هذه المهمة من مشمولات جمعيات العمل التنموي وحسن توظيفها لتسيير هذا الصنف من المؤسسات التربوية. كما سيمكنها هذا الاصلاح من صلاحيات أوسع قصد: تطبيق سياسة الدولة في مجال التربية على مستوى الجهة والعمل على تكريس مبادئ النجاعة والجودة والانصاف في مختلف أوجه العملية التعليمية. تمثيل وزارة التربية على المستوى الجهوي وهي تمارس بهذا العنوان المشمولات ذات الصبغة الإدارية والمالية والبيداغوجية في ميدان التربية. إدارة جهاز التربية ومؤسّساته الجهوية وتعهدها وتطويرها. الاشراف الإداري والمالي على المؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنظر.