يشهد قطاع الطاقة اهتماما متزايدا من طرف الرأي العام والحكومات خصوصا في المدة الاخيرة التي اتسمت بارتفاع غير عادي لأسعار النفط. وعلى خلاف توقعات خبراء النفط التي رجّحت تراجع الاسعار خلال النصف الثاني من العام بعد فترة الاستهلاك المفرط خلال النصف الاول فإن سعر البرميل في السوق العالمية قفز بشكل غير مسبوق ليصل الى حدود 39.5 دولار يوم 19 جويلية الجاري بعدما كانت تتراوح بين 34 الى 36 دولار منذ انطلاق هذا الشهر الى غاية منتصفه. وكانت الاسعار استقرت في حدود معدل 34 دولار للبرميل بينما لم تتجاوز السنة الفارطة معدل 28 دولارا. وعلى ضوء هذه القفزة غير المتوقعة فإن العجز الذي سيلحق ميزان الطاقة موفى هذه السنة حسب المصادر الرسمية سيكون في حدود 250 مليون دينار علما وأن هذا العجز بلغ 180 مليون دينار السنة الفارطة و107 ملايين دينار خلال السنة السابقة. وتتجه نية الحكومة في الفترة المقبلة بعد تعديل أسعار المحروقات في مفتتح ماي الفارط نحو مزيد التحكم في استهلاك الطاقة وعلمت «الشروق» في هذا السياق أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتحكم في الطاقة. ويقرّ هذا المشروع بالخصوص إلزامية تأشير المعدات والتجهيزات التي تشتغل بالطاقة. ويتضمن المشروع أيضا إجراءات جديدة لتنظيم نشاط مؤسسات الخدمات العاملة في مجال التحكم في الطاقة وذلك في اتجاه تشجيع المؤسسات الاقتصادية على التعاقد مع هذه المؤسسات. كما ينص المشروع على تشجيع المؤسسات على تركيز منشآت للتوليد المؤتلف للطاقة (conginairation)، وقد شرعت بعض المؤسسات في هذه التجربة وقد حققت بوادر ونتائج طيبة... ومن التوجهات والاجراءات التي جاء بها مشروع القانون إدخال عنصر التحكم في الطاقة عند إعداد أمثلة التنقلات الحضرية وعند تركيز شبكات التنوير العمومي في البناءات الجديدة على وجه الخصوص. ويتضمن المشروع كذلك إجراءات تحث على ضرورة أن تخضع المؤسسات التي يتجاوز استهلاكها للطاقة حدّا معينا للتدقيق الاجباري والدوري للطاقة، وسيضبط حد الاستهلاك هذا لاحقا. وعلمت «الشروق» من ناحية ثانية أنه يجري حاليا العمل على تحيين كافة النصوص القانونية التي تضبط مجالات التحكم في الطاقة.