أخبار تونس- اختتم بمركز النهوض بالصادرات بالعاصمة، يوم أمس الثلاثاء 22 جوان، الملتقى الوطني حول “دور الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في تنمية الصادرات”، بإشراف السيد كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية وحضور السيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. وقد انبثقت عن الملتقى جملة من التوصيات من أبرزها: - تشريك القطاع الخاص في تحديد الأولويات - التركيز على المناطق ذات البعد الاستراتيجي - الاستغلال الأمثل للاتفاقيات المتوفرة - العمل على تطوير الاتفاقيات الثنائية ذات الصبغة التفاضلية المبرمة مع البلدان الشقيقة والصديقة والارتقاء بها إلى مستوى اتفاقيات مناطق التبادل الحر كما تم التأكيد على الإسراع بإبرام الاتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الغربية والتي تضم 8 بلدان ومعاضدة جهود الدولة في التعريف بمزايا الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف للنهوض بقطاع التصدير. وكان وزير الشؤون الخارجية قد بين في مداخلته توفق تونس إلى تكوين نسيج من الاتفاقيات التجارية تتيح فرصا جيدة لدفع الصادرات التونسية واقتحام أسواق جديدة بما يكفل للفاعلين الاقتصاديين التونسيين التحرك بكل ثقة واقتدار نحو الأسواق العالمية مؤكدا أن الدبلوماسية التونسية تواصل العمل على مزيد ترسيخ مقومات الاندماج وتوثيق روابط التعاون والتكامل في فضاءات انتماء البلاد الإقليمية والدولية تنفيذا للأهداف الرائدة الواردة بالبرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”. وبين في السياق ذاته أن تونس كانت في مقدمة البلدان التي أدركت التحولات المتسارعة والعميقة في العالم وما تفرضه من تحديات جسام واعتمدت بناء على ذلك سياسات واقعية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية بهدف توظيفها والاستفادة منها لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والانخراط الايجابي في المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة من موقع الفعل والمبادرة وفق مسار تدريجي وثابت للانفتاح على الاقتصاد العالمي. وشدد السيد كمال مرجان على إيمان تونس الراسخ بتحصين الاقتصاد الوطني والرفع من أدائه واستكشاف أسواق جديدة للسلع والخدمات وتوسيع علاقات التعاون مع مختلف الشركاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مذكرا بانضمام البلاد المبكر إلى المنظمة العالمية للتجارة فضلا عما توليه من أهمية خاصة للبعد المغاربي حيث تسعى بحرص من رئيس الدولة إلى استكمال بناء صرح الاتحاد المغاربي الذي يشكل خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة واحد ثوابت سياسة البلاد الخارجية. وأكد وزير الخارجية حرص تونس على تنويع شركائها الاقتصاديين ودفع علاقات التعاون مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة في الفضاءات الإفريقية والأمريكية والآسيوية باعتبار ما تتوفر عليه هذه البلدان من إمكانيات هامة مشيرا في ذات السياق إلى سعي تونس المتواصل للمساهمة النشيطة في تركيز مؤسسات الاتحاد المغاربي وتفعيلها حتى تساهم في دفع التكامل الاقتصادي ومزيد التقارب بين الشعوب المغاربية. كما ذكر الوزير بانخراط تونس في منطقة التبادل الحر في إطار الشراكة العربية المتوسطية المنبثقة عن إعلان أغادير سنة 2001 مشيرا إلى ما قطعته العلاقات التونسية الأوروبية من أشواط هامة لا سيما منذ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ في غرة جانفي 2008 وما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور في مختلف المجالات بما هيأ الظروف الملائمة للعمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات إلى وضعية الشريك المتقدم.