اشتعل الجدل مجددا بين شمال السودان وجنوبه حول الوحدة والانفصال وتبادلت «الخرطوم» و«جُوبا» الاتهامات حول «سوء النوايا» فيما اتهمت حكومة الخرطوم الحركة الشعبية بخرق اتفاق السلام الشامل لوّحت الحركة بإعلان استقلال الجنوب من داخل البرلمان الجنوبي في حال تعطيل إجراء الاستفتاء في موعده المحدد.. فقد قال أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان اسماعيل ان الدعوة الى الانفصال من قبل بعض قيادات الحركة الشعبية ومؤسساتها يعدّ استباقا لنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في جانفي 2011. وأضاف «يجب ألاّ ندفن رؤوسنا في الرمال ونطبّق الاتفاقية من جانب واحد.. كما علينا أن ننبّه الى ما تخطط له بعض القيادات بالحركة الشعبية في خرق واضح للعهود والمواثيق». ووصف عثمان اسماعيل ما يقوم به القيادي بالحركة الشعبية باقان أموم بأنه تبادل أدوار واضح ومنظّم.. وقال «واهم من يعتقد أن باقان أموم هو من سعى الى الانفصال لوحده داخل الحركة الشعبية» معتبرا أن تعيين أموم وزيرا ومسؤولا عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء يؤكد أن هناك اتفاقا وتنسيقا واضحين داخل الحركة الشعبية بأن يسعى باقان بطرحه الانفصالي على مستوى إقليمي ودولي مكلفا بهذا الدور في مقابل توفير التأييد والدعم له من قبل رئاسة الحركة الشعبية. في المقابل قال رئيس المجلس التشريعي لحكومة جنوب السودان جيمس واني إيقا ان حكومته قلقة إزاء «أحاديث في الخرطوم عن زيادة في عدد الجنوبيين بالشمال». واتهم واني المؤتمر الوطني بتعطيل الاستفتاء في وقته المحدد في التاسع من جانفي المقبل، على حدّ قوله.. وقال «لو فعلوا ذلك سنضطرّ الى عرض الموضوع على برلمان الجنوب وهو برلمان منتخب ويمكن اعلان الاستقلال من داخله» لكن إيقا استبعد اللجوء الى هذا الخيار منذ البداية «لأنه ضدّ اتفاق السلام الشامل». من جانبه دعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم الشماليين الى الاستعداد لتقبل دولة جارة في الجنوب.. وقال «إن الواقع يؤكد أن نسبة الجنوبيين الذين سيصوّتون للانفصال كبيرة وهو أمر يدعو الى توقع الانفصال» حسب تعبيره.