صرّح السيد حبيب العجيمي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بأنه اثر سلسلة من الاجتماعات حول «علوش» العيد تم الاتفاق حول التسعيرة مع إضافة تصنيف جديد لضبطها. وأوضح ل «الشروق» بأن التسعيرة التي اتفقت حولها جميع الأطراف في انتظار الاعلان عنها رسميا هي التالية: 6200 مي ل«علوش» العيد الذي يقلّ وزنه عن 40 كلغ و5600 مي للأضحية التي تتجاوز 65 كلغ وهي نفس تسعيرة السنة الماضية مع إضافة التصنيف الجديد لتسعيرة «العلوش» الذي يتراوح وزنه بين 40 و65 كلغ وهي 5800 مي للكلغ الواحد وهذا الصنف هو المسيطر تقريبا في المتوفّرات وذكر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان التصنيف الجديد جاء ليراعي أن أغلب الأضاحي يتراوح وزنها بين 40 و65 كلغ وبالتالي تمّت مراعاة الوضعية الصعبة التي مرّ بها المربّي خلال السنة الماضية على غرار ارتفاع أسعار الأعلاف. زيادة وبخصوص المتوفّرات أشار الى أن المعطيات المتوفّرة لديه تفضي الى أن هناك زيادة ب 13٪ مقارنة بالسنة الماضية مع الإشارة مرة أخرى الى أن المتوفّرات كانت في حدود 550 ألف «بركوس» و161 ألف خروف و58 ألف «برشني» و300 أضحية من المتوفّرات العائلية. ومع بداية العدّ التنازلي نحو عيد الاضحى انطلقت الحركية التجارية لبيع «العلوش» في مستوى أسواق الدواب بالجهات في انتظار دخول نقاط البيع المنظمة بالعاصمة وبعض المدن حيّز الاستغلال وذلك قبل 15 يوما من العيد. وسوف تفتح نقاط البيع المعروفة أبوابها للعموم وهي أريانة ومقرين والوردية والمروج مع إمكانية إضافة نقطة جديدة بمنوبة التي لم يتم البتّ فيها الى حد الآن. وأفاد محدثنا انه تم التأكيد على تعميم نقاط البيع بالجهات والمدن الكبرى مع إمكانية وضع آلات وزن بالأسواق العادية و«البطاحي» حتى يتمكن المستهلك والتاجر في حال الاختلاف حول السعر من الاستعانة بالسعر المرجعي. وأضاف انه تم إضافة نقاط بيع جديدة في بعض الفضاءات التجارية المعروفة حيث عبّر اصحابها عن رغبتهم في بيع «العلوش». وختم بأن تكون الأرقام المعلن عنها بخصوص المتوفّرات صحيحة حتى لا يدخل المستهلك في دوّامة النقص خلال الايام الأخيرة وعدم توفّرها في بعض النقاط.