أعربت منظمة الدفاع عن المستهلك عن قلقها من الوضع الطاقي العالمي وارتفاع سعر النفط الى 47 دولارا دعت الى أخذ الاحتياطات اللازمة اعتبارا لما تورّده تونس من كميات كبيرة للطاقة. وأفاد السيد حبيب العجيمي عضو المكتب الوطني للمنظمة أن تونس مهددة بعجز طاقي منذ سنوات وأن الاستهلاك المنزلي للطاقة يمثل 17 والسيارات يمثل استهلاكها 30 وتفرض هذه الوضعية مراجعة السلوك الاستهلاكي التونسي وذلك من خلال اعتماد تجهيزات مقتصدة في الطاقة. ورأى أنه لا بدّ من مجهود وطني لتوفير هذه الأجهزة بأسعار معقولة لتكون في متناول المستهلك. وأضاف أنه لا بدّ أيضا من التأكيد على جانب توعية الأبناء وتعويدهم على ثقافة الاستهلاك في الطاقة وترشيد استهلاكها. ودعا الى العودة الى برنامج استغلال الطاقة الشمسية خاصة في ما يتعلق بالسخان الشمسي. وبالنسبة لقطاع السيارات دعا المواطن الى اتباع السياقة المتوازنة والمعقلنة والاهتمام بجانب الصيانة وهي اجراءات توفر الكثير من الطاقة. وقال: «هذه الاجراءات ستعود بالنفع على ميزانية التونسي كما تعود بالنفع على الميزانية العامة حتى تتمكّن بلادنا من مواجهة هذا الظرف العالمي الصعب». وعن الاجراءات العملية التي تقوم بها المنظمة ذكر أن هناك اتفاقية مبرمة منذ سنتين بين المنظمة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز تسهر المنظمة على تفعيلها والعمل على إيجاد اليات للاقتصاد في الطاقة. وأضاف أن المنظمة تعقد قريبا بصفة شهرية جلسات مع الشركة للنظر في تفعيل الاتفاقية والبحث في السبل والطرق التي تمثل الاقتصاد في الطاقة. وذكر أن المنظمة ترتكز أيضا على جانب التحسيس والتوعية من خلال توزيع مطويات تحتوي على معلومات حول كيفية الاقتصاد في الطاقة ومنافعها على المواطن الى جانب الاستعانة بوسائل الاعلام والومضات الاشهارية. وللإشارة تفيد آخر التوقعات أن عجز ميزان الطاقة في تونس سيبلغ مع موفّى هذا العام عتبة 250 مليون دينار. ويتوقع أن يصل دعم ميزانية الدولة في باب الطاقة الى أكثر من 200 مليون دينار مع موفّى السنة الحالية اعتمادا على سعر مرجعي في حدود 37 دولارا للبرميل أي ما يعادل 10 دولارات دعما للبرميل الواحد من النفط وكانت الدولة أنفقت خلال السنة الفارطة مبلغ 180 مليون دينار لدعم المحروقات بعد ما كان حجم هذا الدعم في حدود 107 ملايين دينار خلال سنة 2002.