تفاقمت أمس الضغوط الدولية المطالبة للعقيد الليبي بالتنحي عن السلطة ووقف اراقة دماء الشعب الليبي حيث أعلنت العديد من القوى الغربية الكبرى عن اجراءات عملية لمعاقبة نظام القذافي خاصة بعد صدور القرار 1970 من مجلس الأمن ودعوة مفوضية الأممالمتحدة الى حماية المتظاهرين الليبيين والاجانب الفارين من العنف. وفي هذا الاطار أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس موينو أو كامبو أمس انه بدأ تحقيقا أوليا في أعمال العنف في ليبيا وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية. اجراءات أممية قال أوكامبو خلال مؤتمر صحفي في لاهاي ان«مكتب المدعي العام ينظر حاليا في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة بحق السكان المدنيين...ستقرر ما اذا كان سيفتح تحقيقا بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا. وفي الاتجاه ذاته قالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان أمس ان العقوبات على ليبيا توفر قاعدة قوية لاجراء دولي لحماية المحتجين والأجانب الفارين من العنف. وقالت بيلاي أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي بدأ جلسات في جنيف تستمر أربعة أسابيع «اذكر كل المعنيين ان الهجمات واسعة النطاق والممنهجة على السكان المدنيين ربما تصل الى حد الجرائم بموجب القانون الدولي» وفي الاطار ذاته يدرس الأمين العام للأمم المتحدةوالولاياتالمتحدة وحلفاؤها الأوروبيون امكانية اقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع ارتكاب الطيران الليبي الموالي للزعيم معمر القذافي مجازر بحق المدنيين. إجراءات أحادية وعلى صعيد متصل اقدمت قوى غربية كبرى أمس على اتخاذ إجراءات أحادية لمعاقبة نظام القذافي وفي هذا الصدد اقرت حكوماتالدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات أمس من بينها فرض حظر على الأسلحة والسفر الى دول الاتحاد. وقد أعلن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس أن نظام القذافي لم يعد يسيطر على معظم المنشآت النفطية الضخمة في ليبيا. وأكد ديبلوماسيون ان دول الاتحاد ستقوم أيضا بتجميد أموال القذافي وأفراد عائلته وحكومته كما ستحظر بيع كل ما يمكن أن يستخدم ضد المتظاهرين مثل الغاز المسيل للدموع ومعدات مكافحة الشغب ومن المتوقع أن ينفذ هذا الحظر خلال الأيام المقبلة بمجرد صدوره في النشرية الرسمية للاتحاد. ومن جانبها اقترحت ألمانيا أمس تجميد كل المدفوعات المالية الى ليبيا مدة 60 يوما لمنع حصول معمر القذافي على المال. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفلي «يجب أن نبذل كل شيء لضمان عدم وصول المال الى عائلة الدكتاتور الليبي ألا تتاح لهم فرصة استئجار مزيد من الجنود الأجانب لقمع شعبهم». وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أمس أن القذافي فقد شرعيته وعليه أن يرحل وان يوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين الليبيين مؤكدة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة طالما تواصل تهديد الشعب. كما فرضت الولاياتالمتحدة وبريطانيا عقوبات على القذافي والمقربين منه وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كليتون ان الخطوات التالية ينبغي ان تستهدف فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والعزلة الديبلوماسية على القذافي. ومن جانبها علقت ايطاليا أمس اتفاقية مع ليبيا تتضمن مادة تنص على عدم العدوان كان البلدان قد أبرماها سنة 2008. وفي اشارة الى فقدان القذافي لأحد أقرب حلفائه الأوروبيين قال وزير الخارجية الايطالي فرانكوفراتيني ان «سقوط القذافي أصبح حتميا أعتقد أننا وصلنا الى نقطة اللاعودة». هذا وكشف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بليرأنه تحدث مرتين الى القذافي الجمعة الماضي ليرجوه التنحي كما طالب البيت الأبيض بإرسال العقيد الليبي الى المنفى الاجباري. وأمام كل هذه الاجراءات الدولية ضد نظام العقيد الليبي يظل السؤال المطروح: أي مصير سيلقاه القذافي بعد اشتداد عزلته الاقليمية والدولية?
