بلغتنا رسالة من عمال الميناء التجاري بصفاقس يطالبون فيها بجراية التقاعد وتطبيق الاتفاقيات المدونة في محاضر الجلسات السابقة، جاء فيها ما يلي: نحن عمال الميناء التجاري بصفاقس لا نطالب إلا بحقنا الشرعي والمتفق عليه في محضر الجلسة لسنة 2003 والذي ينص على 25 ألف دينار مقابل الطرد المبكر لأسباب اقتصادية، إننا وإلى حد الآن لم نتسلم المبلغ كاملا رغم الاتفاق الحاصل . كما نطالب بجراية تقاعد لا جراية شيخوخة، فهل يعقل أن يكون ثمن 35 سنة من العمل المتواصل 175 دينارا كراتب، علما وأن الإتحاد الأوروبي هوالذي تكفل بخروجنا المبكر وقد خرج ديوان الموانئ مستفيدا ولم يعطنا حقنا الكامل ولا جراية محترمة، والغريب في الأمر أن الميناء طالب في الجلسة الصلحية وكذلك في الجلسة الأولى بإسقاط الدعوى لمرور الزمن رغم القرار الذي تحصلنا عليه من السيد رئيس المحكمة بتسلمينا ما يثبت شهادة في مكونات حق الطرد.. وإيمانا منّا بأن حقنا ثابت لا غبار عليه، تقدمنا بقضية لدى المحاكم المختصة ونحن على يقين بأننا سنتحصل على كل حقوقنا المشروعة. عاشت تونس، عاشت الثورة المباركة. المنجي بن عمارة الجلاصي نيابية عن عمال الميناء التجاري بصفاقس