أعلنت فرنسا وبريطانيا تأهبهما لشن هجمات عسكرية ضد ليبيا تطبيقا لقرار مجلس الأمن الصادر الليلة قبل الماضية والقاضي بفرض حظر جوي على التراب الليبي وحماية المدنيين وعبّرت الدنمارك من جهتها عن نيتها ارسال مقاتلات «أف 16» للمشاركة في العملية العسكرية وسط تأكيد قطري وهولندي وبولوني بالمشاركة فيها. ونشرت بريطانيا مقاتلات «تورنيدو» و«تايفون» للبدء في الاغارة على ليبيا مشيرة الى أنها ستنطلق في غضون ساعات. رأس الحربة وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن رأس الرمح في العمل العسكري الدولي يتألف من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأضاف أن هذا الامر أصبح متاحا استنادا الى 3 عوامل أساسية، وهي امتناع القذافي عن الانصياع للقرار الدولي رقم 1970 الخاص بوقف العنف ضد الشعب الليبي، مباركة الشعب الليبي وشعوب المنطقة التحرك ضد القذافي وقانونية حظر الطيران من خلال مجلس الأمن. من جانبها، أعلنت فرنسا أنه سيتم توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف محدّدة في ليبيا خلال ساعات بمشاركة قوات فرنسية غير أنه لم يتم تحديد موعد أو طريقة التنفيذ. وقال المتحدّث باسم الحكومة فرنسوا بارون ان الضربات الجوية لا تشكل احتلالا للاراضي الليبية ولكنها عمليات عسكرية تهدف الى حماية السكان الليبيين وتتيح لهم الحصول على الحرية التي يتطلعون اليها وهو ما يتطلب اسقاط نظام القذافي. وفي ذات السياق، عقد الرئيس نيكولا ساركوزي اجتماعا صباح أمس بقصر الايليزيه بحضور رئيس الوزراء فرانسوا فيون ووزير الدفاع جيرار لونجيه ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الأميرال ادوارد جيو لبحث الخطوات التالية من أجل تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن جهات فرنسية مطلعة قولها إن باريس ستستضيف اليوم السبت لقاء يشمل ممثلين عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية لمناقشة الترتيبات العمليةوالعسكرية للقرار. ومن المنتظر أن تحدّد هذه القمة التي اصطلح على تسميتها ب«قمّة باريس» آليات وطرق توجيه ضربة عسكرية لنظام العقيد معمر القذافي. أف 16 كما أكّدت وزيرة الخارجية الدنماركية ليني اسبرسن ان حكومتها ستطلب في اسرع وقت ممكن موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لارسال قوات من بينها مقاتلات من طراز «إف 16». وقالت الوزيرة ان حكومتها مصممة على تقديم مساهمة دنماركية ملموسة في أسرع وقت ممكن للمساهمة في القرار 1973. بدورها أعلنت وزيرة الدفاع الاسبانية كارمي تشاكون أمس أن مدريد تضع قاعدتين عسكريتين ووسائل قتالية جوية وبحرية في تصرف الحلف الاطلسي لاستخدامها في اطار عملية محتملة في ليبيا عقب الحصول على موافقة البرلمان. وأضافت ان قاعدتي «روت» ومورون» جنوب البلاد ستكونان على ذمة «الأطلسي» وحظرت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحركة الجوية «يوروكونترول» أمس الرحلات المدنية الى ليبيا. وقالت متحدثة باسم الوكالة: لقد طلبت من الدول 39 الاعضاء باليوروكونترول حظر الرحلات فوق والى ليبيا. وأضافت ان الوكالة ترفض أية خطة رحلات تطلب التحليق فوق ليبيا او تطلب دخول مجالها الجوي. عربيا، رحبت قطر أمس بقرار مجلس الأمن الدولي السماح باستخدام القوة ضد نظام العقيد معمر القذافي. وأكّدت أنها ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة في ليبيا. كما أبدت كل من هولندا وبولونيا أمس استعدادهما للمشاركة في التدخل العسكري الدولي لفرض الحظر الجوي على ليبيا. وكان ديبلوماسي أممي قد أعلن الليلة قبل الماضية قبيل التصويت على القرار بأن قطر والامارات أعلنتا استعدادهما للمشاركة في العمليات العسكرية ضد ليبيا. من جهتها، أعلنت ألمانيا أنها لن تشارك في الحرب ضد ليبيا. وحددت جهات اعلامية مطلعة الخطوط الكبرى للعمليات العسكرية حيث أكّدت أن الغارات الجوية ستنطلق من قواعد عسكرية في «كورسيكا» و«صقلية» مقر قاعدة الأطلسي. وتهدف الضربات الى تعطيل قدرات الجيش الليبي واستهداف مخازن السلاح. وأكّدت ان المطارات الحربية الليبية ستكون ضمن أهداف الضربات الجوية مرجحة شنّ حرب الكترونية لشل حركة الطيران الليبي.
