بمجرد الاعلان عن بداية تناول ملف الفساد في المؤسسات العمومية عامة وفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية خاصة تدفقت علينا الملفات والوثائق التي تثبت بعض الاخلالات سواء بصفة مباشرة أو عبر «الفاكس» أو المراسلات البريدية والالكترونية لتتجلى حقيقة انتفاخ الملفات والتجاوزات وشعور كل عون أو اطار بالظلم الذي تسلط عليه طيلة الفترات التي سبقت ثورة الكرامة والحرية ليوم 14 جانفي خاصة أن الحقيقة تكمن أساسا في الدعم لكل معطى بالوثيقة التي تغني عن كل تعليق. الحلقة الرابعة لهذا اليوم تتضمن حقائق أخرى لعلّ أبرزها شهادة خلاص أحد الأعوان التي تتضمن خصما لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي والتي منها الكثير حتى لا يعود أي كان إلى محاولة «تكذيب» ما كنا أشرنا إليه أو الاشارة الى «التركيب» والحال أن شهادة الخلاص هذه واضحة جدا.. جدا إلا لمن يريد أن يرى الحقيقة المدعمة بالوثيقة فتلك مسألة أخرى خاصة أن البعض من الفاعلين و«أزلامهم» يعتقدون أن الحقيقة تبقى هي التي يريدونها هم فقط وبالعين المنحازة لمحاولة التزوير والمغالطة. التجمع مرة أخرى.. والانتدابات «موضوعية»؟ ولأن التجمع ظل متغلغلا في نفوس بعض الأطراف التي حرصت على استغلال نفوذها فيه وحتى الركوب عليه لقضاء الحاجة والمصالح الشخصية فإن وثيقة أحزاب تؤكد أن عملية الانتدابات للأعوان أو غيرهم لم تكن موضوعية وخاضعة للاختبارات كما يروّج لذلك البعض بقدر ما كانت خاضعة لنفوذ التجمع الدستوري ولنفوذ البعض من أصحاب النفوذ في المؤسسة خاصة أن هذه الوثيقة تؤكد حسب ما تتضمنه وبعد التحية والشكر الجزيل للتدخلات الناجعة التي تم بذلها لتشغيل (الابنة الفاضلة التجمعية...) وابن المناضل التجمعي الكبير.. وغيره.. قبل أن يدعو صاحب الوثيقة أو المراسلة المتدخل الناجع لقضاء فترة نقاهة داخل أحد نزل سوسة صحبة العائلة وذلك في أي شيء يريده قبل المطالبة أيضا بالتدخل لمدّ أموال الاشتراكات بالتجمع الدستوري وذلك حسب القائمة المصاحبة بجهتي سوسة والمنستير حتى يتسنى إعداد جوائز يوم العلم المزمع تنظيمه في شهر أوت؟! صفقات مشبوهة؟!! وإذا سبق لنا الاشارة الى الصفقات المشبوهة ولو بسرعة واختزال، فإننا نعود لنشير الى المنشور الصادر يوم ثورة 14 جانفي 2011 والمؤرخ تحديدا يوم 12 مارس 2011 وعدده (145) حيث يؤكد من خلال ما يتضمنه أنه وعند وصول قطع غيار كانت مطلوبة وحسب مرجع (ref) معينة ومحدّدة تم الاكتشاف عند مقارنتها بقطع غيار جديدة أنه مشكوك فيها وقد تبدو غير جديدة بالمرة وهو ما يعني أن الصفقات على مستوى الشراءات الخاصة بقطع الغيار وغيرها أيضا تثير الشكوك وخاصة عند الاعتراف بذلك من قبل أحد المديرين نفسه في المؤسسة؟؟!! وبعدها يتم التساؤل عن الحوادث والحال أن قطع الغيار قديمة وقد يكون أكلها الصّدأ... ولكن وطالما أن «زرق البيليك» مازال عقلية في عقول البعض فإنه لا يهم كثيرا إلا إذا تجرأ أحدهم لابراز ذلك دون خوف ولا احتراز؟!! تجاهل التونسي.. والفرق واضح!!؟ أما إذا أردنا التحدث عن الواقيات الخاصة بالسكك الحديدية من الارتجاجات والمسماة باللغة الفرنسية «Attache Nabla» والتي تم شراؤها من مزوّد أجنبي فحدث ولا حرج على الرغم من أن الشراء تم بمقتضى العقد المبرم والمعدّ في الغرض.. وعدد هذه الواقيات (225 ألف وحدة).. غير أن المزود وهو فرنسي الجنسية ناول الصفقة وأنجزها كاملة لدى مصنع تونسي فوترها للمزوّد الفرنسي بما قدره (52 ألف أورو) ومقابل ذلك فوترها المزود الأجنبي وصاحب العقد للشركة الوطنية للسكك الحديدية بما قيمته (315 ألف أورو) دون اعتبار المجهود والاضافة والملاحظ هنا الفرق الواضح والكبير جدا.. والمثير للتساؤل والشكوك أيضا ليكون السؤال البسيط هو لماذا التعامل مع الأجنبي وتجاهل التونسي الذي يمكن من خلاله عدم اخراج العملة الصعبة وتشجيع المنتوج التونسي المستغل من قبل المزود الأجنبي؟؟!! ثم لماذا الوساطة المشبوهة أصلا؟؟ كما يمكن الاشارة أيضا الى المنشور عدد (690) المؤرخ بسوسة في غرة ديسمبر 2010 والذي يوضح كيف أن الصفقات المطلوبة سيئة النوعية واستعمالها يتسبب في مشاكل فنية خطيرة.. فضلا عن توفر البضاعة بمغازة سوسة التابعة للمؤسسة وقد تكفي لمدة عامين كاملين حسب الاستهلاك العادي والمعدل المعمول به.. فلماذا الصفقات إذن..؟ وهل يتم التثبت في المسألة قبل الاقدام على ذلك؟ أم أنها وطالما أنها صفقات والشركة هي التي ستدفع ومن ور ائها الاقتصاد والبلاد ككل.. فإن المسألة لا تهم؟!! قصران في المرازقة.. لمن..؟ ومن الصفقات التي سنعود إليها في عدد لاحق على غرار جواب أحدهم معترضا على الشراء الزائد عن الحاجة (Relais) عدم التطابق مع المواصفات الفنية تحول الى التصرف في الملك العمومي للمؤسسة وهو ملك عام وآخر خاص (D.P.C.F) التي تعدّدت فيه التدخلات والمتدخلون للكراء والبيع وللتصرف وهو كل ماهو متوفر في حرم أرض السكك الحديدية وما تبعها على غرار الوحدتين السكنيتين ومن الطراز العالي جدا بمنطقة المرازقة بنابل اللتين تم انجازهما على مقربة من البحر في حين أنهما وعلى مستوى الميزانية وطلب الرخص من بلدية المكان كان المشروع قد قدم على أساس مقرات عمل تابعة لمحطة البضائع وهو نوع من المغالطة واهدار للمال العام خاصة أن «الفيلتين» أو القصرين تم اعدادهما لقضاء العطل الصيفية وغيرها، ولكن لمن؟؟ لأصحاب النفوذ بالمؤسسة فقط وبالتداول مع توفير الفضاء لبعض المشرفين «الكبار» من أصحاب الجاه والنفوذ كما تم الأمر مع الوزير السابق تحديدا في الصائفةالمنقضيةخاصة أن القصرين مجهزان بأفخر المعدّات ويحرسهما أعوان وقد تم توظيف ما قدره (421.254 . 18).. دون تعليق أكثر. وإلى حلقة أخرى
