٭ القيروان «الشروق»: متابعة ناجح الزغدودي قدم الأستاذ بوبكر القفصي لمحة تاريخية عن تجربة اول مجلس تأسيسي في تونس وتفاصيل علاقة بورقيبة بالباي أول مجلس تأسيسي وتدخل فرنسا في الشأن التونسي في ذلك الوقت. وفي تشريحه لبعض الفصول القانونية لانتخابات المجلس، أكد القفصي ان القانون الانتخابي للمجلس زور إرادة الشعب من خلال الانتخاب بالقائمات وأنه تزوير لإرادة الناخب وتحيل على القانون مشيرا الى انه عيب سياسي ومكيدة مغلفة واستهزاء بالأحزاب والشعب مؤكدا انه تدبير خارجي وانه تم تحت ضغط أمريكي معيبا على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مثل هذا الخلل. وقال القفصي الّذي كان يتحدّث في الملتقى الرابع حول انتخابات المجلس التأسيسي الّذي نظمه مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، قال انه من السخافة ان يهدي الشعب الثورة والثقة الى النخبة، والنخبة تخونه مبينا انها لن تلتزم بالعهدة وقال انه يمكن الطعن في القانون الانتخابي بسبب عيوبه. مشيرا انه جاء من اجل منع اي حزب من نيل الأغلبية وبالتالي مصادرة حق الانتخابات داعيا الى تشريك الأحرار والمستقلين. من جهته وصف الأستاذ عدنان النصر المجلس التأسيسي المرتقب انه مجلس أحزاب مؤكدا على صعوبة تطبيق مبدإ المناصفة داخل المجلس. وبين ان مبدإ المناصفة يحتاج الى توفير كفاءات قبل الحديث عن المبدإ. مبينا ان المرأة كانت مغيبة عن العمل السياسي الذي يعتبر فضاء رجاليا. وبين ان الوصول الى نسبة تمثيلية محترمة يحتاج الى انخراط الأحزاب في المسار. وشدد على ان الكفاءة تتناقض مع مبدإ التناصف. ويقر السبب قبل النتيجة وسط مجتمع ذكوري. مشيرا الى ان دور المرأة في الحياة السياسية أصبح جزءا من الصراع بين اليمين واليسار. عوائق وتمثيل غير عادل وفي مداخلته حول الجدل حول المرسوم الانتخابي للمجلس قال الأستاذ علي الهرابي ان بعض الشروط الخاصة الواردة بالفصلين 15 و16 أثارت جدلا كبيرا. ومنها «عدم ترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة وهياكل الحزب المنحل في عهد الرئيس السابق أو ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وموضوع إقرار مبدأ التناصف مع التناوب بين الرجال والنساء. ويتعلق الإشكال الأول حسب الأستاذ الهرابي حول مدى ضمان الاتفاق والوفاق بين الهيئة العليا والحكومة المؤقتة في تحديد قائمة المسؤوليات. بينما يتعلق الإشكال الثاني بأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري الذين لم يشملهم المنع وهم الذين ساهموا جميعا في تقرير وإقرار القوانين التي مست النظام الجمهوري للدولة والتي مست بالحقوق والحريات (مثلا القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر في 10/12/2003) خاصة وان تلك الهياكل الدستورية تداخلت في الحزب حسب قوله. تهميش سياسي كما تحدث الهرابي عن الجدل حول قاعدة ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة مشيرا الى أن القاعدة في إسناد المقاعد للدوائر تعبّر عن «لا عدالة سياسية بين الجهات» تراكمت مع اللاعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية حسب البعض بينما يرى البعض الآخر تلك القاعدة لا تتماشى أصلا مع المجلس التأسيسي الذي يجب أن يكون الأكثر تمثيلا لجميع الجهات. وبين أن طريقة الاقتراع وضعت على مقاس الأحزاب السياسية التي ظهرت 94% منها بعد 14/01/2011 في حين يرى البعض الآخر وان اعتماد الاقتراع على القوائم الحزبية ضربا من التدجيل والخيال وقال ان طريقة الاقتراع على القائمات(حسب آخرين) لن تفيد إلا الفريق القديم الذي سيعود صلب قائمات مستقلة. وبين انه ولو وقع اعتماد الاقتراع على الأفراد فانه سنستغني عن الإشكاليات التي طرحها الفصل 15 المتعلق بالإقصاء لان الحكم سوف يكون للشعب التونسي وقتها لأنه على معرفة بتاريخ الأفراد. ويضيف أن شقا آخر بأن طريقة الاقتراع على القائمات ما هي إلا اقتراع على الأفراد طالما أن رئيس القائمة هو الذي يبقى المرشح الأول للحصول على مقعد داخل التأسيسي ومنها تدخل الحزبية والمحسوبية والعروشية وهي كلها مبررات سبقت لتبرير عدم اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد. كما ذكر ان الاقتراع على القائمات تجعل الناخب التونسي ينتخب بالجملة دون التثبت من الغث أو السمين من الأعضاء المتواجدين بالقائمة وهو رجوع إلى أساليب الماضي في الانتخابات. وختم بالقول إنه كان بالإمكان التعبير عن إرادة وتطلعات الشعب التونسي بطريقة أفضل وذلك باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد مع اعتماد قاعدة ممثل عن كل معتمدية لضمان تمثيل جميع الجهات لتحقيق الوفاق والإجماع إذ أن الاقتراع على الأفراد يغنينا عن الفصل 15 والجدل القائم حوله طالما أن الاقتراع على الأشخاص خاضع لإرادة الشعب التونسي حتى نتجاوز الخلافات والشد والجذب إلى الخلف كما أن تمثيل جميع المعتمديات سيكون نموذجا للتمثيل العادل داخل المجلس التأسيسي بعيدا كل البعد عن التكتلات الحزبية الضيقة والأغلبية المخوّفة لان الشعور بالإقصاء واللاعدالة في التمثيل صلب المجلس التأسيسي تبدو عوائق أمام إجراء انتخابات تتطلب أمنا وسلما اجتماعية فنسأل الله حسن العاقبة للجميع.