٭ القيروان «الشروق»: ناجح الزغدودي قال عبد الوهاب الهاني الأمين العام لحزب المجد إن الثورة وثقافة تقرير المصير التي جاءت بها لم ترق للمافيا العالمية المرتبطة بمافيا داخلية حسب وصفه ولم ترق لعدة قوى عظمى. مبينا أن الديمقراطية تبنى من خلال التعرف الى مشاغل المواطنين بالمناطق الداخلية والحلول التي يمكن تقديمها عن طريق الحوار التشاركي والديمقراطية المباشرة التي من شانها استخراج الأفكار والبرامج الحقيقية والحلول العملية وليست الحلول الإيديولوجية. مبينا ان حزبه ينتمي الى تيار الوسط الذي ينطلق من الواقع لإيجاد الحلول حسب قوله. وأوضح الهاني خلال لقائه بعدد من أنصاره في مدينة القيروان أن موقف حزبه من تأجيل الانتخابات واضح مشددا على تمسكه باستقلالية الهيئة العليا المستقلة في تحديد موعدها. وضرورة إيجاد شرعية ضامنة للانتقال الديمقراطي. وإما أن تكون هذه الشرعية انتخابية أو توافقية على أن تكون في اقرب وقت حسب توضيحه. كما طالب بإحداث مجلس وطني انتقالي يضم جميع الأحزاب على الساحة لمراقبة عمل الحكومة. رئاسة جماعية...وإرادة الصندوق كما دعا الهاني إلى إنشاء رئاسة جماعية للدولة لضمان شرعية توافقية للانتقال الديمقراطي وليس على شرعية الفراغ الموجودة. وقال إن توجهات حزب المجد لديها ترجمة على الواقع المحلي أين تختلف البرامج والحلول والمشاكل. كما بين أنّ الثورة قامت من اجل مبدإ خلق طريق للديمقراطية في العالم وجلبت فلسفة جديدة وهي المشاركة في الحياة السياسية ومعارضة الحزب الحاكم . «الشعب التونسي لم يدرس الثورة عن اي شعب وإنما كتبها بنفسه وقامت على ثقافة المشاركة السلمية مذكرا ب«الشهيد البوعزيزي» يؤكد الهاني مضيفا «انه أحرق نفسه ليضيء شمعة للأجيال القادمة». تهديد الأمل من الداخل والخارج وأضاف أنّ الإرادة الجماعية المشتركة تخرج من الصندوق بعد مشاركة جميع المواطنين وبالتالي رفع شعار «نحن التونسيون اخترنا من يمثلنا». مضيفا انه يجب الالتزام بإرادة الصندوق والدفاع عنها. وأشار الهاني إلى إنّ ثقافة الثورة مهددة من أكثر من طرف من مافيا المال المحلية والعالمية ، وقال إن هذه القوى تريد إفشال الثورة. بعد ان نهبوا الثروة وتخطط لاغتيال الثورة وإحداث ارتباك في صفوف الشعب الذي فرح بالثورة وقتل الأمل في المهد. كما ذكر من جهة ثانية ان حالة الارتباك وحرق السجون هي إحدى الممارسات المناهضة للثورة. وندد بعدم التحقيق في الأحداث التي جدت من قتل المتظاهرين وحرق السجون ، وقال الهاني إن «ثقافة الاستبداد لا زالت موجودة بين الأحزاب وبين الجهات» مشيرا إلى العروشية والتناحر. مراقبة المسؤولين ودعا إلى إلغاء نظام العمد المعينين وانتخاب مجالس بلدية في المدينة والريف. وقال انه لدينا 264 بلدية فقط و2084 عمدة في تونس مشيرا إلى وجود تضارب في الأرقام المصرح بها. داعيا الى وضع مراقبين لهؤلاء المسؤولين مهما كان حجمهم. كما شدد على ضرورة توفير اعتمادات للبلديات. وقال ان هناك عدة أخطاء وخللا في توزيع التنمية بين الجهات وفي فرض الجباية وتوزيعه على الجهات داعيا إلى إنشاء صندوق للمال العام لدعم البلديات الضعيفة. مشيرا ان البلدية دون اعتمادات تظل صورية. كما شدد على ضرورة توفر الشفافية من أجل تحقق الانتقال الديمقراطي.