رفضت المحكمة الادارية مؤخرا المطلب الذي تقدمت به مجموعة المحامين القائمين بالدعوى ضدّ لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والقاضي بإيقاف أمر تعيين السيد عبد الفتاح عمر رئيسا لهذه اللجنة. وقد أفادنا أحد المحامين القائمين بالدعوى أن المحكمة الادارية طلبت منهم مدها بمؤيد ليتضمن تصريحات لعبد الفتاح عمر حول مجال حقوق الانسان وطلبوا مدهم بنسخة من شريط الأنباء بالتلفزة الوطنية لسنة 1998. إلا أن إدارة التلفزة رفضت مدهم بهذا المؤيد رغم انهم طلبوا ذلك عن طريق حكم قضائي وعن طريق عدل منفذ ومحضر تنبيه. وللإشارة فإن بعض المحامين طعنوا في شرعية لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ثم رفعوا قضية لدى المحكمة الادارية لوقف تعيين السيد عبد الفتاح عمر على رأس اللجنة ويتهمونه بأنه كان يمجّد بن علي ويثني على ما قام به في مجال حقوق الإنسان.