(وات)- استضافت جمعية "روح المواطنة" مساء يوم السبت بضاحية البحيرة بالعاصمة الأستاذ "غازي الغرايري" عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في لقاء حواري حول "واقع الثورة التونسية وافاقها." وخصص هذا اللقاء لاستعراض ابرز المستجدات في الحياة السياسية في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي وما تم انجازه وما ينتظر تحقيقه مستقبلا على المستوى السياسي. ولاحظ "غازي الغرايري" ان الشرعية الوحيدة التي تقوم عليها مختلف السلط والمؤسسات اليوم هي شرعية التوافق التي تفرض على كل الإطراف أن تتنازل عن بعض مطالبها لتتمكن البلاد من إنجاح المسار الانتقالي الذي تعيشه. وقال في هذا السياق أن من ينسحب من الإطار التوافقي العام الذي أجمعت عليه مختلف القوى الحية هو مسؤول عن تواتر الأوضاع وتعطيل مسار الثورة مذكرا بالجدل الكبير بين الأحزاب الذي أثاره موضوع تأجيل موعد الانتخابات والتوصل رغم اختلاف وجهات النظر إلى الاتفاق حول موعد واحد. وأوضح من جهة أخرى أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة توافقت في انجاز الكثير مما هو مدرج في جدول أعمالها في إطار التوافق مشيرا إلى المصادقة على مشروع العهد الجمهوري خلال الأسبوع الجاري وإعداد المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي. كما استعرض المهام التي ستسند إلى المجلس التأسيسي بعد انتخاب اعضائه ال217 الذين ستوكل إليهم مهمة إعداد دستور جديد للبلاد ومناقشة ميزانية الدولة القادمة والمصادقة على القوانين باعتباره هيئة برلمانية بالإضافة إلى تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للدولة. ولدى تطرقه إلى مضمون الدستور الجديد أفاد "غازي الغرايري" أن نقاط الجدل التي ستطرح أثناء صياغته تتعلق بالأساس بالبند الأول المتعلق بالهوية التونسية واختيار نظام الحكم واستقلال القضاء.