من حقّ أي شخص مهما كان انتماؤه ومهما كانت قناعاته أن يعبّر عن رأيه.. ومن حقّ أيّ حزب سياسي أن يعبّر عن أفكاره وأن يدافع عنها.. لكن من واجب هذا وذاك الالتزام بضوابط المسؤولية واحترام النظم والقواعد والقوانين.. حتى لا تتحول حرية التعبير الى «حرية للتخريب والتدمير».. وحتى لا تتحول ممارسة الحرية الى فوضى.. ولا يتحول التعبير السياسي الى تقويض للأمن العام والاستقرار الاجتماعي والى تهديد لمستقبل البلاد ولديمقراطيتها الوليدة.. نعم، لقد دخلت بلادنا منعرجا جديدا وحاسما في اتجاه إرساء ديمقراطية تضمن للجميع حقّ التواجد والتعايش والتعبير الحرّ والتحرّك لإنجاز الرؤى والمشاريع التي تحوز تأييد الأغلبية.. وهذه التجربة الجديدة تتطلب منا جميعا حدّا معيّنا من النضج والحكمة والانضباط والمسؤولية حتى نتجنّب الانحرافات وما أكثرها.. وحتى نقطع الطريق على الفوضى ومخاطرها الهدّامة. ودون هذه الروح الايجابية البنّاءة.. وفي غياب هذه الأسس والضوابط فإن التجربة يمكن أن تجهض.. وعوض أن نفتح البلاد على حياة سياسية تستند الى التعدد والى الاختلاف والى الحرية، فإنها قد تفتح على فوضى لن تبقي ولن تذر مادمنا نوفر لها عامدين أو متجاهلين كل مستلزمات اندلاعها وكل صواعق تفجيرها. ولنقل إن التجربة مازالت وليدة.. وأن الجميع في حالة تعلّم وتجسيد لأسس ومقومات الديمقراطية.. وهو وضع يتطلب الكثير من الصبر ومن ضبط النفس.. كما يحمّل النخب السياسية مسؤولية جسيمة تتمثل في ضرورة العبور بالمركب الى شاطئ الأمان.. وهي مسؤولية تبدأ وتنتهي بضرورة ضبط إيقاع الحراك في القنوات السياسية فقط والعمل على عدم نقل الخلافات والتناقضات الى الشارع.. والسعي المتعمّد الى تسويتها من خلاله.. بذلك نكون قد أرسلنا الى المجتمع رسائل خاطئة يختلط فيها الحابل بالنابل.. وتختلط فيها الغايات السياسية بكل نوازع الزّيغ والجريمة والانحراف المتربصة بالجميع لنصل في نهاية المطاف الى انفلاتات شبيهة بما حصل في الأيام القليلة الماضية.. انفلاتات كنا نحسب أنها باتت من الماضي وأن بلادنا وتجربتنا باتت في مأمن من شرورها ومن مخاطرها الواضحة والأكيدة على الأمن وعلى الاستقرار وكذلك على التجربة برمتها وعلى مستقبل البلاد. ولا نعتقد أن الجهة أو الجهات التي نقلت الخلافات والتناقضات وحتى الرسائل الأخيرة الى الشارع لا تدرك حجم مخاطرها على حاضر البلاد ومستقبلها.. ولا نعتقد أن من يخطط للزجّ بالشارع في معادلة الحراك السياسي لا يستحضر مخاطر الانفلاتات وكرات النار التي يمكن أن تتدحرج منها والمآلات التي يمكن أن تأخذنا إليها.. فلماذا إذن تعمّد الزجّ بالشارع في هذه المعادلة وفي هذا الظرف الدقيق والحساس؟ هل يوجد بيننا من يسعد برؤية الانفلاتات الأمنية وهي تعصف باستقرارنا الهش وتهدّد بإدخال البلاد في أتون صراعات لا مخرج منها.. صراعات جرّبتها وتجرّبها شعوب أخرى ومازالت تكتوي بنارها الى اليوم؟ إننا أمام ضرورة إيجاد أجوبة عاجلة لهذه التساؤلات من قبل النخب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.. ونحن أيضا صلب ظرف دقيق وحساس يملي على الجهات الرسمية التعامل الجاد والحازم مع زارعي الفتنة ومع المارقين مهما كانت أهدافهم وغاياتهم.. وليسعَ كل من جهته إلى دعم الأمن والاستقرار حتى نعبر الى شاطئ الأمان وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة الروح الى اقتصادنا الوطني وبالتوافق الوطني لإنجاح الموعد الانتخابي القادم وفق ما أعاد تأكيده الوزير الأول في خطابه يوم أمس.