قضايا الفساد الرياضي مازالت متواصلة، وهذه المرّة كانت سيدي بوزيد مسرحا لاحداها حيث تم التفريط في ملعب رياضي ومسبح لحساب رجل أعمال، مما انجرّ عنه عدم وجود مكان لممارسة أي نشاط رياضي. رفض بعض مواطني المنطقة هذا التجاوز على حد تعبيرهم واشتكوا الى وزير الشباب والرياضة سليم شاكر وللوقوف على تفاصيل هذه القضية الرياضية الهامة اتصلنا بجميع الاطراف لمعرفةخبايا القصة. نريد حلاّ عند زيارة السيد سليم شاكر لولاية سيدي بوزيد اغتنم بعض شباب المنطقة الفرصة وتوجهوا اليه شاكين تفريط بلديتهم في هذا العقار الرياضي حيث يقول أحدهم «أين ستمارس الرياضة؟ بفضل هذا الملعب اكتشفنا عديد المواهب الرياضية الهامة، وهو متنفسنا الرياضي الوحيد، أما المسبح فهو موجود حذو الملعب، نحن لا نملك سوى هذا الفضاء المائي لنمرح فيه، وببساطة باعت البلدية هذين الصرحين الرياضيين فقط من أجل مصلحة بعض المسؤولين الذين تحصلوا على مبالغ لتحويل ملكيته الى رجل الاعمال بسيدي بوزيد منير بن يحيى التليلي وعائلته. لذا نطلب من الوزير انصافنا واعادة هذه الاملاك لمواطني سيدي بوزيد، لقد افتكوا منّا كل شيء حتى الرياضة منعوها عنا. سليم شاكر: وزير الرياضة والشباب «سأطّلع على الملف» وعد السيد سليم شاكر وزير الشباب والرياضة المواطنين الذين طلبوا مساعدته باعادة فتح هذا الملف الهام ودراسته جيدا لمعرفة من فرط في هذا الحق، وكيف تم التلاعب باملاك الدولة، وقال «لن أتسامح مع من تجاوز القانون وسأكون بالمرصاد لهم» وقد طمأن هذا الكلام مواطني سيدي بوزيد مبدئيا حتى تتجسّد هذه القرارات. انجزت فضاء ترفيهيا لأبناء منطقتي واحتراما منا لحق كل شخص في الدفاع عن نفسه سواء كان مذنبا أو بريئا، إلتقينا برجل الاعمال منير بن يحيى التليلي لنسأله عن رأيه في هذه المسألة الخطيرة، وكانت الاجابة على النحو التالي: «ستمائةوسبع وخمسون مليون هذه مصاريف مشروعي الرياضي الترفيهي، فقد حوّلت «خربة» رياضية الى فسحة رياضية وترفيهية في آن واحد في ولاية مثل سيدي بوزيد، فحاول بعض الحاقدين تدميري ولن أسمح لهم» هكذا استهل منير بن يحيى كلامه حول الاتهامات الموجهة اليه بالاستحواذ على الملعب والمسبح بطريقة غير قانونية وتحديدا اعتماد الرشوة لتسهيل هذه العملية ويواصل «الأرض التي بُني عليها الملعب والمسبح هي أرض متنازع عليها بين البلدية ووزارة أملاك الدولة وقد آلت في ما بعد الى ملكية البلدية التي باعتني اياها بطريقة قانونية وأتحدى من يشكّك في نزاهة هذه العملية». الخلاصة آراء مختلفة ولكل منهم وجهة نظره الخاصة، والكل يرى نفسه صاحب حق، وسنتابع مستجدات هذه القضية لنعرف الحقيقة، وكيف يتم التفريط في مملتكات عامة!!