تشهد الساحة السياسية خلال هاته الأيام حركية كبيرة لكنها سرية إلى حد كبير ويحيطها الكتمان خاصة بين حركة نداء تونس وحركة النهضة ورئاسة الجمهورية. تونس الشروق: انطلقت النقاشات بين حركة نداء تونس وحركة النهضة مثلما قلنا سابقا منذ اليوم الذي قرر فيه رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج حيث أنها كانت فرصة في مخططه لمزيد النقاشات بين الحزبين الاغلبيين لتقريب وجهات النظر أفضل من وضع حد لإنهاء التوافق سواء مع الأحزاب أو مع المنظمات. وبالفعل فقد أعلن نداء تونس في اجتماع مكتبه التنفيذي ومكتب كتلته البرلمانية انه لم يقطع علاقته بالنهضة وإنما ترك باب الحوار والتفاوض مفتوحا معها من اجل ان تعود إلى طاولة المفاوضات والى «التوافق» وعبر عن تمسكه بذلك الخيار. وكان أول لقاء رسمي جمع كل من رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي مع رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي يوم الأحد 3 جوان وبالرغم من انه لم تخرج معلومات عن ما دار خلال ذلك اللقاء الا ان موضوعه كان واضحا وهو كيف يمكن ان يعود الموقعون على وثيقة قرطاج إلى التوافق خاصة مع المؤشرات السلبية التي قدمتها حالة الغموض بعد تعليق العمل بالوثيقة. وبعد يوم أكدت مصادر مطلعة للشروق انه تم عقد اجتماع مشترك بين المكتب السياسي لحركة نداء تونس والمكتب السياسي لحركة النهضة لتباحث الحلول الممكنة لتجاوز النقطة 64 التي ستحدد مصير يوسف الشاهد من اجل العودة في اقرب الآجال إلى طاولة الحوار باتفاق واضح ينهي الأزمة بين الحزبين ويجنبهما سيناريوهات أخرى. ورجحت مصادرنا ان تعود حركة النهضة الى التوافق مع نداء تونس خاصة وان وفد حركة نداء تونس دافع بشكل موضوعي على حد وصفهم عن موقفه حيث اعتبر ان بقاء يوسف الشاهد أصبح مستحيلا لأنه فشل في تمرير الإصلاحات الكبرى عندما كان محط إجماع كبير من كل الأطراف وتوفر له دعم لم يتوفر لسابقيه وهو ما يجعله عاجزا اليوم أكثر بسبب الخلافات التي افتعلها مع أغلب الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج. ومن جهتها فقد ابدت حركة النهضة تململا في موقفها السابق حول مصير رئيس الحكومة وتعتبر ان مصلحة تونس أهم من الاشخاص وأنها مع العودة في اقرب وقت ممكن الى وثيقة قرطاج لمواصلة النقاشات والقيام بما يتوجب لاخراج البلاد من ازمتها الراهنة. ورجحت مصادرنا ان تكون العودة الى قصر قرطاج واجتماعات الأطراف الموقعة على الوثيقة وسط الأسبوع القادم او الذي يليه على أقصى تقدير أي بعد عيد الفطر المبارك، لكن ما أكدته مصادرنا ان العودة ستمثل إنهاء للمشكل القديم وليس العودة للتفاوض حوله أي ان العودة ستكون بعد التوافق حول مصير الشاهد.