أصدرت مجموعة من الجماعات والجمعيات الدستورية أمس بيانا بمناسبة ذكرى مؤتمر ليلة القدر كأحد الأحداث الحاسمة والبارزة في النضال من أجل الاستقلال والذي انعقد حينها بعد ثماني سنوات من حل الحزب الحر الدستوري الجديد سنة 1938 بقرار من سلطة المستعمر الفرنسي إثر تصعيد المظاهرات والأحداث الدموية يومي 8 و9 أفريل و دخول الحزب ومناضليه في العمل السري. وشدد البيان الذي حمل توقيع كل من محمد الصغير داود رئيس جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة و رموز الحركة الوطنية والازهر الضيفي عن البيان الوطني الدستوري الصادر عن 384 قيادي دستوري محلي وجهوي ووطني والذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه على أن ذكرى ليلة القدر لهذه السنة تتنزل في سياق تواجه فيه الحركة الدستورية جملة من التحديات تحتم التغلب عليها و في مقدمتها توفير الشروط اللازمة لعودة التيار الدستوري إلى عمق المشهد السياسي ليتكفل بدور قاطرة الذود عن سيادة الوطن ومناعته و إصلاح ما هدم و ما أفسد لإعادة توفير أسباب الحياة الكريمة الى كافة أبناء شعبنا في كنف الأمن و الاطمئنان. كما توجهت المجموعات الدستورية بدعوة كافة الدستورين الى تجاوز الماضي القريب و البعيد ومعاضدة الجهود في العمل على إعادة تخليص البلاد من الكابوس الذي جثم عليها منذ بداية هذه العشرية والانخراط بكل حماس في إعادة تأسيس و بناء حزبهم مثلما تجدد لتحقيق السند للدولة الوطنية بالتعاون وبانسجام مع مكونات العائلات الوطنية وفي مقدمتها المنظمات الوطنية. واعتبر البيان أن الدساترة مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياتهم للمساهمة في مواجهة المأزق غير المسبوق الذي تعيشه تونس والذي يهدد الدولة باهتزاز كيانها وأركانها معلنين عزمهم تنظيم منتدى وطني يوم 3 أوت 2018 بقصر هلال بوصفها أرض مولد الحزب الحر الدستوري الجديد في مؤتمر 2 مارس 1934، وذلك لإقرار خطة لتجديد المشروع الوطني الدستوري الذي يعتبرون أن من دونه لا يمكن رفع تحديات المستقبل و كسب رهان الاستحقاقات المقبلة و تجديد العهد مع المجهود الإصلاحي الذي انطلق منذ قرن .