تونس (الشروق) أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكين مؤسسات التعليم العالي العمومي بتونس من استقطاب الطلبة الأجانب بمقابل مادي ، استنفار الجامعات الخاصة التي أطلقت صيحة فزع معبرة عن رفضها هذا الإجراء «الكارثي». أكد وزير التعليم العالي سليم خلبوس انه بمقتضى نص قانوني جديد تم تمكين مؤسسات التعليم العالي العمومي بتونس من استقطاب الطلبة الاجانب بمقابل يتراوح بين 5 آلاف دينار للاجازات العادية و15 ألف دينار للاختصاصات الطبية ، مضيفا ان السنة الجامعية الجديدة ستشهد احداث وكالة لاستقطاب ومتابعة الطلبة الاجانب والترويج لتونس كوجهة تعليمية عالمية بما من شانه أن يوفر اعتمادات اضافية للمؤسسات الجامعية ويضاعف من عدد الطلبة الأجانب بتونس . وأوضح سليم خلبوس أن قرار استقطاب الطلبة الأجانب بمقابل ياتي ضمن جملة مستجدات ستشهدها منظومة التعليم العالي للسنة الجامعية المقبلة أهمها مبدأ التمييز الايجابي في التوجيه الجامعي . هذا القرار لقي انتقادات لاذعة في صفوف اصحاب الجامعات الخاصة الذين اعتبروه بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش التعليم العالي الخاص بالنظر الى حجم الصعوبات التي يعانيها على مستويات عدة وما بات يهدده من مخاطر دفعت بالبعض الى التفويت في مؤسساته . وأكد رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي في لقاء جمعه ب»الشروق» ان أبناء القطاع عملوا منذ اكثر من عشرين سنة على صورة الجامعة التونسية الخاصة في الخارج وعلى استقطاب الطلبة الأجانب حتى أصبحت تونس رائدة في هذا المجال ووجهة ثابتة لعديد الدول الأجنبية الفرنكفونية والافريقية ليتجاوز العدد الجملي للطلبة الأجانب 6 آلاف طالب موزعين على 73 جامعة خاصة . تجفيف المنابع وقال عبد اللطيف الخماسي ان ذلك كلف اصحاب الجامعات الخاصة مئات الملايين في شكل اشهار لمؤسساتهم والتعريف بخدمات الجامعة التونسية الخاصة وجودة التعليم بها حتى اصبحت تونس وجهة ثابتة لدى الدول الأجنبية ، وما قرار وزارة التعليم العالي اليوم باستقطاب الطلبة الأجانب للجامعات العمومية ، الا محاولة لمزيد تجفيف المنابع وحشر الجامعات الخاصة في الزاوية والضغط على أصحابها الذين اضطر البعض منهم للتفريط فيها بعد عجزه عن تسديد الديون المتخلدة بذمتهم ووصولهم الى طريق مسدود . وتساءل الخماسي عن الفائدة التي ستحصل للدولة من استقطاب الطلبة الأجانب الذين سيتحولون الى عنصر منافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص وان كانت المداخيل التي ستجنيها من ورائهم كافية لتغطية عجز ميزانية الدولة ، مشيرا الى ان مثل هذا الإجراء من شانه مزيد اثقال كاهل اصحاب الجامعات الخاصة باعتبار ان مداخيل مؤسساتهم من الطلبة الأجانب تساوي سبع مرات مداخيلها من الطلبة التونسيين فماذا سيكون مآلهم في صورة تفعيل الوزارة لهذا القرار الجائر في حقهم وفق تعبيره . وأوضح رئيس الاتحاد التونسي لاصحاب الجامعات الخاصة ان العدد الجملي للطلبة الأجانب في تونس يقدر ب8 آلاف طالب، 6 آلاف منهم يدرسون بالجامعات الخاصة مقابل 350 الف طالب تونسي في القطاع العمومي . التكوين في خطر كما تطرق رئيس الاتحاد الى الصعوبات التي تواجه قطاع التكوين المهني الخاص على غرار تجميد الاختصاصات شبه الطبية واختصاص الهندسة رغم حاجة السوق الوطنية والدولية اليها الى جانب غلق الباب امام غيرها من الاختصاصات مؤكدا ان في ذلك انتهاكا صارخا لكرامة كافة المستثمرين ولكرامة الراغبين في التكوين عموما وهو عبارة عن موت سريري للقطاع الخاص في التكوين المهني داعيا الى ضرورة رد الاعتبار للتكوين المهني الخاص من خلال اعادة الاعتبار للمتكون . وقال الخماسي انه في الوقت الذي ينتظر فيه اصحاب المؤسسات الخاصة الدّعم والمساندة من قبل وزارة التّعليم العالي عبر مزيد فتح الآفاق أمامهم باعتبارهم يساهمون في الرفع من مستوى الشهائد العلميّة التونسيّة نجدها تفاجئهم في كل مرة بقرارات وإجراءات من شانها مزيد ضرب التّعليم العالي الخاصّ، ومن ثمّة إجبار أصحاب المؤسّسات الجامعيّة الخاصّة على التفويت في مؤسساتهم للاجانب ليصل عدد المؤسسات التي وقع بيعها في غضون السنوات الثلاث الاخيرة قرابة 10 مؤسسات وهو مؤشر خطير على حد قوله . من جهة اخرى انتقد عبد اللطيف الخماسي تركيبة اللجنة الوطنية للتأهيل واعادة التأهيل بالوزارة لعدم وجود ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص صلبها داعيا الى ضرورة اعادة النظر في تركيبتها لتحمل تسمية اللجنة المشتركة للتأهيل واعادة التاهيل وبالتالي رفع الظلم والحيف المسلط على القطاع الخاص خاصة في مسالة إسناد الرخص . وندد محدثنا بإثقال كاهل اصحاب الجامعات الخاصة بكثرة الضرائب المشطة التي تقترن مع التزاماتهم مع الصناديق الاجتماعية التي كبدتهم المليارات حتى ان صاحب المؤسسة يجد نفسه احيانا عاجزا عن تسديدها علما ان المعاليم التي يتقاضاها من الطالب لا تغطي مصاريفه . وأشار الخماسي الى ان ما عبر عنه بالهجمة الشرسة التي تعيشها الجامعات الخاصة في السنوات الاخيرة يوحي بازمة حقيقية تنتظر القطاع خاصة بالنظر الى تقلص حجم عدد الطلبة الأجانب نتيجة عدة عوامل شجعت الدول المجاورة على استقطابه على غرار المغرب مما يتطلب ضرورة تدخل مختلف الأطراف وعلى رأسهم رئيسا الحكومة والجمهورية للنهوض بالقطاع والتراجع عن مختلف القرارات التي من شانها القضاء عليه .
