تونس الشروق : استنكر رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح عدم مراعاة بعض الوضعيات الانسانية و الاجتماعية لعديد القضاة وعدم المساواة بينهم في الاستجابة لطلباتهم في النقل خلال الحركة القضائية الاخيرة. واضاف رئيس النقابة في لقاء مع « الشروق» امس انه و رغم سعي مجلس القضاء العدلي لتجاوز الشغور الحاصل في بعض الخطط والمحاكم بتمتيع عديد القضاة بخطط وظيفية وسحب التكليف في شانها و تكريس التميز الايجابي بين الجهات ورغم تواصل اعتبار مدة الالحاق كعمل فعلي بما يخول للسادة القضاة المعنيين بحقهم في الترقية الا ان اعمال المجلس لم تخل من نقائص وجب تلافيها. عيوب لاحظ رئيس النقابة ابراهيم بوصلاح انه ما يعيبه على المجلس الاعلى للقضاء هو التأخير الحاصل في الاعلان عن نتائج الحركة القضائية الذي سينعكس سلبا على مباشرة القضاة لمهامهم في اجال معقولة وظروف طيبة حفظا لاستقرارهم المهني و العائلي. كما انتقد مسالة تأييد العقوبات التأديبية المسلطة على بعض القضاة بعد مضي ثلاث سنوات او اكثر مما اثر سلبا على نفسيتهم وانتاجيتهم وحسن اندماجهم و حرمانهم من حقهم في النقلة والترقية. ولاحظ رئيس النقابة ان هناك ضبابية في بعض المعايير والمفاهيم منها مصلحة العمل و الترقية على غرار الترقية للرتبة الثالثة تفاضليا من التعيين كمستشار بمحكمة التعقيب او كمدع عام بها الى التعيين كقاض من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف. واضاف رئيس النقابة ان ما يعيبه ايضا في اعمال المجلس هو اسناد خطط وظيفية لبعض القضاة من الرتبة الثانية دون طلب مقابل عدم الاستجابة لغيرهم ممن تقدموا بمطالب في الغرض كعدم احترام معيار الاقدمية في القضاء و في الرتبة عند الاسناد الى جانب عدم سد كامل الشغورات الحاصلة سواء في الخطط الوظيفية او في التعيين بالمحاكم بما سيؤثر سلبا على حسن سير العمل القضائي. المطالب طالب رئيس نقابة القضاة ابراهيم بوصلاح مجلس القضاء العدلي بالاستجابة الالية لمطالب المناقلة المقدمة من القضاة و دراسة مطالب الاعتراض المقدمة في اجل معقول. وطالب بالإسراع في سد الشغورات بالمحاكم عموما وبالقطبين القضائيين و بالدوائر القضائية المختصة مع تخويل القضاة الذين لم تقع الاستجابة لمطالبهم من حقهم في الاطلاع على مجموع نقاطهم وعلى ما تضمنه ملفهم من معطيات في كنف الشفافية. وطلب في سياق متصل بضرورة نشر التقرير المفصل الخاص بالمعايير المعتمدة في الحركة القضائية للاطلاع عليه من عموم القضاة وفي جانب اخر تطرق رئيس النقابة ابراهيم بوصلاح الى القضاة المعفيين الحاصلين على احكام قضائية باتة بالمحاكم و طالب بإدماجهم بواسطة مذكرات عمل رفعا لمظالم تجاوزت الست سنوات وفق قوله. كما طالب بتفعيل السلطة التقديرية في النزول بالمدة القانونية بخصوص مصلحة العمل وتطبيق العقاب التأديبي والاسراع في مراجعة الامر عدد 73 المتعلق بالوظائف القضائية نحو مزيد خلق وظائف قضائية جديدة تماشيا مع المشهد القضائي واستجابة لحق جميع القضاة في تدرج وظيفي متميز.
