تونس الشروق : علمت « الشروق « ان حزب التيار الديمقراطي في شخص الأمين العام تقدم امس بشكاية جزائيّة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الشركة التونسية للأنشطة البترولية و الشركة المستثمرة للحقل البترولي «حلق المنزل « و كل من سيكشف عنه البحث و طالب بفتح بحث تحقيقي من أجل سرقة ثروات عمومية و سرقة محروقات و المشاركة في الاختلاس من قبل موظفين و اشباههم. و جاء بعريضة الدعوى التي تحصلت « الشروق « على نسخة منها أنه و بتاريخ 31 أوت 2018 عقد إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة ندوة صحفية أعلن خلالها إقالة كل من وزير الطاقة و كاتب الدولة للمناجم و المديرين العامين للمحروقات و الشركة التونسية للأنشطة البترولية و مدير النزاعات مع الإذن بفتح بحث إداري في الغرض لوجود شبهة فساد مالي. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مرد هذا الإعفاء هو ثبوت استغلال حقل بترولي يدعى «حلق المنزل « بسواحل المنستير من قبل شركة مستثمرة (مشتكى بها أيضا) دون رخصة منذ مدة تجاوزت التسع سنوات واضافت الحزب الشاكي انه عوض أن يتم فتح بحث جزائي في الغرض وفق ما تقتضيه ذلك مجلة المحروقات في فصلها 137 من قبل مأموري الضابطة العدلية أو اعوان المصالح المكلفة بالمحروقات تم الإذن بإجراء بحث إداري مشيرا إلى أن البحث الإداري لا يمنع من إجراء بحث جزائي و إحالة الموضوع على العدالة . وجاء بعريضة الدعوى أيضا أنه من الثابت من تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أن في الأمر فسادا ماليا صارخا سواء من حيث استيلاء هذه الشركة على ثروات البلاد أو من حيث مشاركة المسؤولين في هذا الفساد وتبعا لذلك طالب حزب التيار الديمقراطي بفتح بحث تحقيقي عاجل في الموضوع للتقصي في حقيقة الإخلالات و التجاوزات لإنارة الرأي العام و كشف الحقيقة.