تورس : «الشروق» تنشر قرار دائرة الاتهام لهذه الأسباب أحيل ملف التآمر على أمن الدولة الى القضاء العسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الشروق» تنشر قرار دائرة الاتهام لهذه الأسباب أحيل ملف التآمر على أمن الدولة الى القضاء العسكري

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 09 - 10 - 2018

علمت « الشروق « ان هيآت الدفاع عن جملة المتهمين فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي تحولت مؤخرا تعقيب قرار دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالة منوبيهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
تونس (الشروق)
من المنتظر ان تنظر فيه الدوائر المجتمعة التي ستحسم الأمر.
«الشروق « وفي اطار متابعتها لسير القضية تنشر اهم ما جاء بقرار دائرة الاتهام المطعون فيه.
رأت دائرة الاتهام أن حضور رجل الأعمال شفيق جراية الذي يعد شخصا أجنبيا عن المؤسسة الأمنية عملية فنية استخباراتية قام خلالها أحد الضباط بالتحدث مع المخبر الليبي وليد كشلاف حول ما لديه من معلومات كما حضر الاتصال بين الضابط التونسي ومدير سجن الهضبة بالزاوية والذي كشف عن معطيات أمنية هامة تتعلق بعناصر تونسية ارهابية يعد افشاء سر من اسرار الدفاع الوطني وذلك بعد ان سمح له المتهم صابر العجيلي الحضور بتعليمات من رئيسه عماد عاشور الذي نسق مع وزير الداخلية آنذاك محمد ناجم الغرسلي
ولئن أقرت دائرة الاتهام بكون شفيق جراية كان يملك المعلومة قبل توصل أجهزة المصالح المختصة للأمن التونسي بها لتعامله مباشرة مع مصدرها وليد كشلاف وتوسطه في ربط الصلة بمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور لتقديم مالديه من معطيات الا انها رأت أن شفيق جراية تمكن خلال ذلك اللقاء من الحصول على معلومة هامة تهم الدفاع الوطني وهي عملية تجنيد الليبي وليد كشلاف واعتباره مصدرا للاستخبارات التونسية وقالت إنه لا يجوز قانونا الاطلاع على ذلك الأمر
لماذا القضاء العسكري ؟
أوضحت دائرة الاتهام العسكرية أن ما صدر عن المظنون فيهم ناجم الغرسلي وعماد عاشور وصابر العجيلي من أفعال لا ينطبق عليها قانون مكافحة الإرهاب بل ينطبق عليها الفصل 22 من القانون عدد 70لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي نص على انه :»تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون اعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أوالخارجي ويكون بذلك الفصل 22 هوالمنطبق والعاقد لاختصاص المحكمة العسكرية من أجل ما ذكر
تغافل... عدم الحيطة
اعتبرت دائرة الاتهام العسكرية أن كل من ناجم الغرسلي وعماد عاشور وصابر العجيلي تغافلوا عن واجب الحيطة والحذر في التعامل مع رجل الأعمال شفيق جراية بما مكنه من الاطلاع على سر من اسرار الدفاع ويتجلى تغافل وتقصير صابر العجيلي بصفته يراس وحدة مكافحة الارهاب أنه لم يتول إخراج شفيق جراية عندما تعلق الأمر بتجنيد وليد كشلاف.
ورأت الدائرة أن ما قام به وزير الداخلية الأسبق الغرسلي والاطاران الامنيان يعتبر من قبيل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي زمن السلم بالتسبب بتقصير وعدم مراعاة القوانين في رفع إرشادات أمنا عليها وترتب عنها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أويسمح بالاطلاع ولو على جزء منها طبق الفصلين 61 ثالثا فقرة 2 منه و62 من المجلة الجزائية
نص الإحالة
قررت دائرة الاتهام العسكرية تأييد قرار ختم البحث مع تعديل نصه جزئيا وذلك بتوجيه تهمتي الحصول على سر من اسرار الدفاع بقصد افشائه والمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش طبق الفصلين 60 مكرر فقرة أولى وثالثة منه و60 رابعا فقرة ثانية ورابعة من المجلة الجزائية على المظنون فيهما شفيق جراية وسائقه رمزي الطرابلسي.
وتوجيه تهمتي افشاء سر من اسرار الدفاع والمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش على المظنون فيه ناجم الغرسلي.
واعتبرت الافعال المنسوبة للمظنون فيهما عماد عاشور وصابر العجيلي من قبيل التقصير وعدم مراعاة القوانين في رفع إرشادات أمنا عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.