الشروق: مكتب صفاقس قرار نهائي من ولاية صفاقس يقضي بغلق مقهى شاي مخالف لكراس الشروط والتراتيب القانونية ووردت فيه عديد العرائض والشكاوى من الاجوار والجامع القريب منها... قرار ثان من الولاية يسمح لنفس مقهى الشاي بمزاولة نشاطه من جديد رغم بقاء الموانع على حالها... قراران متناقضان في فترة لم تتجاوز الثلاثة اشهر ابقت على معاناة اهالي اقامة الفردوس. معاناة اهالي اقامة الفردوس انطلقت منذ سنة 2015 مع محاولة فتح قاعة شاي بنفس العمارة رغم صدور عدم موافقة من مصلحة الصحة ببلدية صفاقس بتاريخ 23 فيفري 2016 لتنطلق عرائض الاهالي ومرتادي الجامع القريب للاقامة الغاضبين من تجاوز صاحبي المقهى للقانون وتلاعب البعض بمقاييس المسافة الفاصلة بين المقهى والجامع بل ان اصحاب قاعة الشاي تجاوزوا قرارا بازالة «التيندا» الضخمة التي نصبوها في واجهة العمارة لما تسببت فيه من تغيير للمظهر الخارجي واضرار على مستوى الاجزاء المشتركة للواجهة بعد تركيز وحدتي تبريد ضخمة وصحن هوائي. الأهالي وحسب اشرف غربال رئيس نقابة عمارة الفردوس طعنوا في مصداقية تسليم شهادة مقاييس جديدة من طرف البلدية واعتبروه تلاعبا في تقرير الاختبار لتصبح المسافة الفاصلة بين المحل والجامع 164 مترا بعد ان كانت في التقرير الاول 138 مترا وبموجب اذن على العريضة صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس تم تكليف خبير في المساحة بتاريخ 16 اكتوبر 2017 ليصدر تقريرا يثبت عدم احترام المسافة القانونية الفاصلة بين الجامع والمقهى والتي يجب الا تقل عن 150 مترا. كل هذه المخالفات القانونية الحقت بالأهالي والاجوار اضرارا صحية واقلقت راحتهم وكدرت صفوهم بما جعل عددا كبيرا من متساكني العمارة يفكرون في مغادرة المكان طلبا لراحة باتت مفقودة وسط صمت مسؤولي الجهة وتضارب قراراتهم. تضارب قرارات المسؤولين الجهويين تمثل في قرار اول من والي الجهة يقضي في فصله الاول بالغلق النهائي للمحل المستغل كقاعة شاي بطريق قرمدة كم 3.5 لمخالفته كراس الشروط الخاصة باستغلال المقاهي من الصنف الاول وذلك لعدم احترام المسافة الفاصلة بين قاعة الشاي وجامع «بوشعالة» حسب النص الحرفي لقرار صدر عن الوالي بتاريخ 6 مارس 2018 ولم ينفذ القرار الا في 21 ماي 2018 بل صدر قرار آخر من الولاية بعد ثلاثة اشهر فقط ويقضي بفتح مقهى الشاي من جديد بتاريخ 29 اوت 2018. متساكنو اقامة الفردوس واجوارها ومصلو جامع «بوشعالة» يطالبون بتنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها سابقا بغلق قاعة الشاي محل النزاع منذ 2015 والتي الحقت اضرارا فادحة بهم من ضجيج مستمر وسهر الى ساعات متاخرة من الليل وروائح كريهة واخلال بالنظام العام واعتداء على الاخلاق الحميدة وعلى نظام الاشتراك في الملكية عبر تغيير المثال الهندسي للعمارة وخاصة مأوى السيارات الذي بات مغلقا في وجه المتساكنين.