ليست المرة الاولى التي تعيش فيها تونس على وقع هواجس وانتظارات التحوير الوزاري..تقليد سيء «ضرب» كل الحكومات المتعاقبة وأدى إلى اضعاف الدولة وأخلّ باستقرارها وهاهي البلاد اليوم «متوقفة» بسببه وسط المماطلات والمناورات والانتظارات.. تونس – الشروق – تعيش البلاد هذه الأيام على وقع تحوير وزاري كثر الحديث عنه منذ أشهر وطال انتظاره الى حد الآن بعد أن اختارت الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية المناورة والمماطلة بالتوازي مع ما يحصل من تجاذبات وصراعات. تقليد التحويرات الوزارية أصبح بمثابة السيف المسلط على رقبة الدولة كلّما اشتدت ازمة سياسية او صراع بين الفاعلين. حيث تنقسم في كل مرة المواقف بين مُطالب به ورافض له من جهة، وتشتد الصراعات للفوز بحقيبة وزارية أو للإطاحة بهذا الطرف أو بذاك من جهة أخرى.. وكل ذلك يدفع بالجميع نحو الانشغال بالتحوير المنتظر على حساب المشاغل العادية.. فالوزراء وكتاب الدولة وكبار المسؤولين ينشغلون بهاجس المحافظة على الكرسي وبالمخاوف من ان يشملهم التحوير، ومن الطبيعي ان يؤثر ذلك على أدائهم في العمل الحكومي. أما بقية السياسيين من خارج منظومة الحكم فينشغلون بهاجس اللهث وراء الفوز بكرسي واستعمال كل الوسائل والمناورات من أجل ذلك وهو ما يشغلهم عن القيام بأدوراهم الطبيعية سواء في معاضدة السلطة بالمقترحات والحلول والبدائل أو في مراقبتها ومعارضة خياراتها الخاطئة. هذه الوضعية تعيش على وقعها البلاد منذ أشهر خاصة بعد أن تمسكت أغلب الأطراف منذ مشاورات وثيقة قرطاج 2 بمطالبة يوسف الشاهد باجراء تحوير وزاري وسبق للشاهد أن وعد بذلك منذ جوان الماضي عندما قال أن «التحميل جار» لهذا التحوير. مخاوف وهواجس منذ ذلك التاريخ أصبح الجميع يتحدث عن حالة «شبه فراغ» تخيّم على العمل الحكومي والاداري في البلاد جراء حالة المخاوف والهواجس التي أصابت المعنيين بالتحوير وكذلك جراء انشغال بقية الطبقة السياسية به. حيث لا يُخفي بعض العارفين بخفايا العمل الحكومي والإداري أن اغلب الوزراء وكتاب الدولة وبقية مكونات الدواوين الوزارية والمستشارين في مختلف الوزارات وكذلك كبار المسؤولين والمديرين في مختلف الادارات والهياكل والمؤسسات العمومية والسلطات الجهوية ( ولاة ومعتمدون وفي الادارات الجهوية ) يعيشون منذ أشهر حالة من التململ يبدو أنها أثرت على أدائهم وجعلتهم غير قادرين أحيانا على اتخاذ القرارات المناسبة بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية. والسبب في ذلك خشيتهم تحمل المسؤولية لاتخاذها في وضع يعتبرونه ضبابيا وتسيطر عليهم فيه حالة من عدم الاستقرار واليقين، أو لخدمة مصلحة هذا الطرف أو ذاك، رغم أنها تكون أحيانا قرارات ضرورية ومطلوب اتخاذها في أسرع وقت ممكن من أجل حسن تسيير الشأن العام والمصلحة الوطنية.. وهو ما لوحظ في أكثر من مناسبة وبدت تأثيراته واضحة خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمالي. ويقول الملاحظون أنه لولا ما تتميز به الإدارة التونسية من صلابة وقوة موروثة منذ الاستقلال وتمكنها من تسيير الشأن العام اليومي وتصريف الأعمال بطريقة آلية وجار بها العمل منذ عشرات السنوات لما أمكن المحافظة على الوضعية العادية للشأنين الإداري والحكومي. استقالة من الشأن العام إلى جانب تعطل العمل الحكومي والإداري، فان هاجس التحوير الوزاري القى بظلاله ايضا على الساحة السياسية. ففي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى عمل سياسي قوي من مختلف الفاعلين السياسيين خاصة في الأحزاب الكبرى، أولا لانجاح التجربة الديمقراطية وثانيا للمساهمة الفعالة في الشان العام خاصة للنهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن السياسيين والأحزاب أصبحوا بدورهم منشغلين بكل ما يتردد عن التحوير الوزاري. وهذا ما جعلهم يُقضّون أغلب وقتهم في الاتصالات والمناورات والتجاذبات المختلفة بحثا عن وعد بكرسي وزير او كاتب دولة في التحوير المنتظر أو عن منصب في مسؤولية عُليا. والأكثر من ذلك أن هذا المشهد تميز في الأيام الاخيرة بما يشبه «حرب كسر العظام» بين مختلف الأطراف وهو ما زاد من ارباك الوضع العام في البلاد وشوه صورة تونس في الخارج فضلا عن تسببه في نفور المواطن من الشأن العام وفي حالة احتقان وغليان لديه نتيجة عدم اهتمام الاطراف الحاكمة والطبقة السياسية بمشاغله، وهو ما جعله يلوّح بمقاطعة المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، وهو ما سيمثل خطرا حقيقيا على التجربة الديمقراطية. الحسم هذه الوضعية أصبحت تتطلب الحسم فيها في أقرب وقت وفق أغلب المختصين والمتابعين للشأن العام. وهو ما يضع رئيس الحكومة أمام حتمية التعجيل بالاعلان عن التحوير الوزاري حتى تتوقف حالة المخاوف والهواجس و»شبه الشلل» الذي تعيش على وقعه البلاد منذ أشهر على مستوى الفريق الحكومي والإدارات وحتى تتخلص البلاد من تبعات هذا التقليد السيئ الذي دأبت الأطراف السياسية على اللجوء إليه كلما اشتدت خلافاتهم وصراعاتهم دون أن تجني منه البلاد شيئا. تأثر القطاع الخاص لاتقف التأثيرات السلبية لهاجس التحوير الوزاري على القطاع العام بل تشمل ايضا القطاع الخاص، المحرك الاساسي للاقتصاد. فعديد المستثمرين ورجال الأعمال يعيشون بدورهم حالة من الشكوك والمخاوف منعتهم من بعث المشاريع ومن خلق فرص الاستثمار ومن توسيع مشاريعهم الحالية، وهو ما ينطبق أيضا على المستثمرين الأجانب. والسبب في ذلك هو خوفهم من مستقبل الحكم في البلاد وامكانية ان تتأثر أعمالهم بالتحوير الوزاري المنتظر بسبب حسابات سياسية او شخصية..