في حين اثارت صور ترميم سور المدينة بالمنستير والمدة الزمنية المعتمدة في ذلك جدلا واسعا اكد المتفقد الجهوي للتراث بالساحل السيد رياض الحاج سعيد للشروق ان الترميم تم بعد المعاينة وحسب قواعد وقانون الترميم وبحضور خبراء ومختصين في ذلك. تونس (الشروق) وقد أظهرت بعض الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي انطلاق ترميم سور المدينة بالمنستير بعد ان احدث فيه عدد من المواطنين ثقبا بمواد أولية عادية وفي وقت قياسي دون معاينة خبراء ومختصين للموقع كما بدا للبعض خاصة وان المعهد الوطني للتراث اصدر بيانا في اليوم الذي تم التفطن فيه الى هذه الحادثة يشير فيه الى ان المعهد رفع قضية ضد المعتدين وشرعت مصالحه في ترميم السور بعد ان تمت معاينة الاضرار من قبل السلط المختصة وهوماعتبره البعض غير منطقي وغير جدي باعتبار ان مثل هذه العمليات تتطلب حضور خبراء ومختصين في التراث للمعاينة وتحديد نوعية المواد المستعملة حتى يتم إعادة تهيئته اوتقريبه الى ماكان عليه وكل ذلك يحتاج الى مدة زمنية معينة لكن ما حدث في سُوَر المدينة بالمنستير اثار الكثير من الإستفهامات لان كل المراحل وقعت في يوم واحد، وللتوضيح اتصلنا بالمتفقد الجهوي للتراث بالساحل رياض الحاج سعيد الذي اكد وبصفته مهندسا معماريا رئيسا مختصا في التراث انه هومن عاين الموقع وانطلقت الأشغال حسب القواعد وقانون الترميم في نفس اليوم خاصة وان المواد الأولية جاهزة حسب تصريحه باعتبار انه قد تم ترميم السور سابقا وفي نفس المكان الذي احدث فيه الثقب مما سهل عليهم الأشغال على حد تعبير المندوب الجهوي الذي اضاف انه ومن حسن الحظ لم يتم اتلاف الحجارة التي تم نزعها من السور لذلك كانت العملية سهلة بالنسبة اليهم. عقوبات مالية واخرى سجنية تصل الى ال 5 سنوات وعن مدى صحة استعمالهم لمادة الإسمنت في عملية الترميم ذكر رياض الحاج سعيد ان المواد المستعملة هي خاضعة للشروط وحسب قواعد الترميم وما من شك في ذلك على حد تعبيره وحسب الحاج سعيد ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سُوَر المدينة الى الأعتداء بل انه تعرض للاستغلال ايضا من طرف عدد من باعة الملابس المستعملة الذين كانوا يستعملونه في تعليق بضاعتهم وقد تم إزاحتهم بشق الأنفس على حد تعبير المتفقد الجهوي للتراث الذي اكد انه قد تم انفاق 250 مليون لصيانته واعادة تهيئته. من جهة اخرى اكد المتفقد الجهوي للتراث بالساحل ان إدارتهم رفعت قضية ضد المعتدين وقد تمت دعوتهم من طرف المحكمة مضيفا انهم كجهة مهتمة بالمحافظة على التراث لن تصمت على مثل هذه الجرائم في حق البلاد وفي حق شعبها مؤكدا ان القانون صارم في هذه القضايا التي تتراوح عقوباتها بين الخطايا المالية وتصل الى المائة الف دينار اذا ما تعلق الأمر بالإتلاف والسرقة والإعتداء عن سوء نية واستعمال التراث في غير محله الى جانب عقوبة السجن وتتراوح من شهر الى خمسة سنوات كما نصت على ذلك مجلة حماية التراث لا يمكن المعاينة دون خبراء ومختصين وحول مدى امكانية اعادة ترميم الحنايا بعد ان تعرضت هي ايضا الى الإعتداء من طرف بلدية المحمدية اكد رياض الحاج سعيد بصفته مختص في التراث انه من المستحيل اعادتها مثلما كانت عليه لأنها مرتبطة بأجزاء اخرى يصعب ضبط مقاييسها اما فيما يتعلق بقوس غرار الملح الذي تم هدمه واعادة بنائه قال رياض الحاج سعيد ان هذا القوس وقعت عليه ترميمات سابقة وبالتالي الترميم الأخير يكون بنفس مقاييس الترميم الذي سبقه وهوماعتاده الخبراء . وعن كيفية اعادة الترميم للمواقع الأثرية والمراحل التي ينتهجها الخبراء في ذلك قال المختص في التراث رياض الحاج سعيد انه لابد من المعاينة الأولية من طرف خبراء ومهندسين معماريين ليتم تسجيل الأضرار ثم تتم العودة الى التاريخ والبحث عن الصور ان توفرت وان لم تتوفر يتم العودة الى ماكان عليه الموقع في ذلك الوقت وترميمه بمادة تكون مشابهة اوقريبة الى ماهو اصلي وبعد الترميم يتم توثيق العملية من خلال نص يكتب على الموقع ويشار فيه الى ان الترميم تقريبي وليس اصليا حتى لا يتم مغالطة الناس على حد تعبيره. وبالرغم ان وزارة الشؤون الثقافية ومنذ احداث متحف باردو2016 وضعت خطة شاملة لحماية المواقع والمتاحف الا ان هذه الأثار تتعرض للاعتداءات والنهب والسرقة والإتلاف خاصة في سنوات ما بعد 2011 وذكرت في هذا الصدد مديرة المحافظة على التراث وتثمينه صلب وزارة الشؤون الثقافية سامية حمامي للشروق انه بصفة يومية تصلهم قضايا متعلقة بالإعتداء على التراث مؤكدة ان المعهد الوطني للتراث هوالمختصة في مثل هذه الحوادث مضيفة ان الترميم لا يتم الا من خلال خبراء ومختصين في الآثار وعن دور الوزارة في ذلك قالت ان هذه المهمة موكلة للمعهد الوطني لحماية التراث في حين تقوم الوزارة بالإشراف والمتابعة. وحسب الدكتور الباحث والمختص في الآثار الاسلامية عدنان الوحيشي فإن عملية ترميم المواقع هي صنفين الأول في الحالة العادية تتم الصيانة والترميم السنوي لهذه المواقع ويقوم بها المعهد ويرصد لها ميزانية سنوية فيها عناوين وكل موقع واحتياجاته ، اما حين يتعرض موقع للإعتداء بصفة فجئية يتم التدخل والمعاينة الفورية في نفس اليوم من طرف خبراء ومختصين في الآثار ومهندسين يعينهم المعهد حسب ما ذكره عدنان الوحيشي الذي اكد ايضا ان هناك ميزانية خاصة بالأشغال الطارئة، من جهة اخرى تحدث الوحيشي على الجانب القانوني ففي حالة الاعتداء على موقع اثري على المعهد رفع قضية ضد المعتدين وعلى النيابة العمومية تتبع ذلك مضيفا ان هذا القانون الخاص بحماية التراث وقع تجديده في مارس 2011 وهوواضح وصارم على حد تعبيره مؤكدا ان هناك عقوبات تصل الى اكثر من 5 سنوات سجنا لأن الأعتداء على موقع اثري هوعبارة عن إعتداء على الملك العام على حد قوله معتبرا انه في صورة حدوث اشكال تسبب فيه موقع اثري على غرار الفيضانات لا يمكن للمواطن التدخل بهذه الطريقة وانما يتم عقد اجتماع بين وزارة التجهيز والصوناد والمعهد لإيجاد الحلول حسب تصريحه . مرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية : الفصل 83 من المرسوم : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أويفسد أويهدم أويعيب أويشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أوالمواقع الثقافية أوالمنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.
