لن تكون الأيام القادمة سهلة امام حكومة يوسف الشاهد التي تواجه الآن ملفات وإشكاليات وتحديات كبيرة وصعبة أبرزها الملفات الاجتماعية الساخنة المطروحة الآن في الساحة في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب التوتر في كل الجهات والقطاعات ... تونس الشروق ملفات ثقيلة تحتاج الحكومة لحلها بالتفاوض والاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ... يبدو ملف التعليم الثانوي أكثر الملفات الحساسة المطروحة الآن فجامعة التعليم الثانوي أعلنت «الحرب» على الوزارة واستمرت في التصعيد حتى تحقيق مطالبها مقابل تمسك الوزارة والحكومة بموقفها وإعلانها عجزها عن الاستجابة لمطالب مدرسي التعليم الثانوي ... المعركة تبدو صعبة وشديدة التأثير في قطاع التعليم الذي يعرف تدهورا لم تشهده المدرسة التونسية منذ عقود من الزمن ... والحكومة الآن مطالبة بأن تجد الحل ولو بتقديم تنازلات جديدة لصالح المدرسين حتى تنقذ السنة الدراسية التي أصبحت على كف عفريت ... تفاوض ربما عودة التفاوض بين الوزارة وجامعة التعليم الثانوي تنقذ الموقف لكن الامر يحتاج الى تنازلات من مختلف الاطراف ، تنازلات لا يجب ان تكون على حساب اي طرف وخاصة على حساب التلاميذ الحلقة الأضعف الآن .... المدرسون يبدو الآن أنهم اكثر تماسكا ووحدة للوصول الى مطالبهم مقابل ضعف كبير في سياسة الاتصال التي تعتمدها وزارة التربية والتي تراهن على تحركات الأولياء الذين لا يمكن لهم القبول لأن يكونوا وقودا للمعركة .... إضراب ... أزمة التعليم الثانوي ليست الأزمة الوحيدة التي تسبب الصداع للحكومة بل ان هذه الاخيرة تواجه الآن دعوة لإضراب عام ولكن هذه المرة سيشمل القطاع العام بما في ذلك شركات النقل وخطوط الطيران وشركات الكهرباء و الفسفاط والسكك الحديدية مما يعني ان يوم 17 جانفي القادم ستشهد فيه تونس شللا تاما في كل المرافق ... من المنتظر العودة الى المفاوضات بين الحكومة والاتحاد للوصول الى حل وتحقيق زيادات في أجور الموظفين لكن الفشل ستكون عواقبه وخيمة وكارثية فالمركزية النقابية التي تتهم الحكومة بالتنكر للاتفاقيات التي أمضتها لن تقبل هذا المرة بأن يحرم اكثر مِن 600 ألف موظف من حقهم في الزيادة في الأجور مقابل تمتع اعوان القطاع الخاص والقطاع العام بالزيادات ... مالية .... .... ربما من حيث لا تدري فتحت حكومة الشاهد على نفسها حربا جديدة بقانون المالية الجديد الذي جعلها تكون في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الاتحاد ومع المحامين ومع المحاسبين ومع الأطباء وايضامع احزاب وسياسيين ... قانون المالية الجديد صادق عليه البرلمان لكن لا يعني ذلك ان الحكومة أصبحت في وضع مريح بل عليها ان تواجه شرائح مهنية واجتماعية مستعدة للتصعيد للدفاع عن مصالحها وقد يؤدي ذلك الى تراجعها وهو ان تم موقف سيكون ضدها ولن يكون في صالح رئيس الحكومة يوسف الشاهد خاصة في ظل التجاذبات التي تعصف بالمشهد السياسي وفي ظل الخلافات والصراعات التي تسبق انتخابات 2019 الساخنة ...المواجهة مفتوحة بين الحكومة والاتحاد وكل الملفات تحتاج الى حلول ....
