300 ألف طن من "خردة الحديد" يتم تجميعها سنويا أغلبها تجمع بصفاقس، حاجيات شركة الفولاذ لا تتجاوز ال70 أو ال80 الفا، مما يعني أن بقية " الخردة " الملقاة في المخازن والطرقات والنقاط السوداء تقدر حاليا ب600 الف طن .. «الشروق» مكتب صفاقس «الشروق» تقتحم عالم الخردة لتنزع الصدأ من ركام هياكل السيارات القديمة وتجهيزات ومعدات الشركات الكبرى، لتكشف عن مشاغل المهنيين بداية ب " البرباشة " وصولا إلى أصحاب مصانع رسكلة الحديد المستعمل وأغلبهم في صفاقس . حين رمنا ولوج عالم "الخردة" في البلاد انطلاقا من واقع مدينة صفاقس، وجدنا أنفسنا نواجه قوانين قديمة بالية لا تراعي الوضع البيئي الوطني ولا تحرص على ادخال العملة الصعبة والإنتفاع من الآداءات على التصدير لفائدة خزينة الدولة .. من هنا ينطلق العمل قبل تناول بعض هذه النقاط، نؤكد منذ البداية أن عدد العاملين في القطاع يقدر ب 9 آلاف عامل، بعضهم من الفقراء وضعاف الحال " البرباشة "، وعدد آخر من المصنعين الذين بات أغلبهم يعاني من صعوبات مادية كبرى بسبب عدم قدرة شركة الفولاذ على خلاصهم في مستحقاتهم .. الخردة المجمعة في تونس مأتاها هياكل السيارات، الحديد الملقى من بعض المؤسسات والخواص، بقايا الشركات الكبرى وخاصة شركات التنقيب و"الصوناد" و"الستاغ" وشركات النقل البري والبحري وغيرها الكثير .. ببعض "البتات" -جمع بتة - يتم اقتناء الخردة، وبأصابع "البرباشة" يجمع الحديد الصلب من بين الركام والفضلات فيقع تنظيفه ورسكلته وضغطه ليتم توجيه جزء منه فقط إلى مصنع الفولاذ وتبقى البقية منه ملقاة للصدإ .. الإنتاج السنوي من فواضل الحديد " الخردة " يقدر ب 300 الف طن سنويا ويتم تزويد شكة الفولاذ بحوالي 120 الف طن فقط لا تستعمل منها الا 80 الف طن مما راكم مخزونا يقدر ب 300 الف طن في مخازن الشركة لم يقع استغلاله ليلتهمه الصدأ ويفقد قيمته الحقيقية. وحسب رئيس غرفة تجميع ورسكلة المعادن القديمة بصفاقس صابر الرقيق وعضو الغرفة باسم عبد الكافي، فإن شركة الفولاذ تماطل في خلاص مزوديها من مادة الحديد مما نتج عنه ديونا تقدر بحوالي 10 مليارات مما أثر على سلبا على جميع المزودين وجعلهم غير قادرين على الإيفاء بتعهداتهم تجاه مزوديهم وأجرائهم وخاصة "البرباشة" ضعاف الحال الذين يمتهنون هذا العمل رغم قساوته ومخاطره. تعطيل التصدير لفائدة من؟ مجموع هذه المشاغل والمشاكل رفعها المزودون وأصحاب المؤسسات والعاملون في القطاع إلى وزارة الإشراف في شكل مراسلة طالبوا فيها بالتدخل لدى الشركة لتشريكهم في تعديل كراس الشروط لما تتضمنه من تراتيب وقوانين غير منطقية بل وغير معمول بها دوليا. ودائما حسب المراسلة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، يطالب المهنيون من وزارة الإشراف التدخل لتعديل أسعار قبول الخردة حسب الاتفاقيات السابقة مع الوزارة حتى تقترب تدريجيا من الاسعار العالمية وتراعي ارتفاع الاسعار المسجل في المحروقات والأجر الأدنى المضمون وتدني سعر الدينار وغيرها . المهنيون لم يطالبوا بتحرير التصدير، بل اكتفوا بالمطالبة بالترخيص لهم بتصدير 100 الف طن سنويا من فواضل الحديد وهو ما من شأنه أن يساهم في مداخيل تقدر سنويا ب 100 مليار من العملة الصعبة مع آداء عن التصدير يقدر ب 27 مليارا من العملة الوطنية لفائدة خزينة الدولة خاصة وان شركة الفولاذ غير قادرة على استيعاب كل كميات الحديد المجمعة سنويا والمقدرة ب 300 الف طن وتقدر اليوم ب600 الف طن . مطالب المهنيين معقولة، والمطلوب اليوم من الوزارات المعنية إعادة النظر في قطاع حيوي يقضي على جزء من التلوث ويوفر العملة الصعبة خاصة وان عديد المستثمرين من تركيا والهند وعديد الدول الأوروبية عبروا ويعبرون باستمرار عن حاجتهم ل "الخردة" واقتنائها من تونس.. أرقام ودلالات 300 ألف طن من "خردة الحديد" يتم تجميعها سنويا 100 مليار من العملة الصعبة هي القيمة المفترضة للتصدير 9 آلاف عامل في قطاع الخردة بتونس
