خلال اعتصامهم المفتوح الذي انطلق امس بمقر الوزارة، هدد اساتذة التعليم العالي بالتصعيد والمضي في حجب اعداد امتحانات السداسي الاول التي تنظم هذه الايام بالجامعات وذلك في صورة مواصلة الوزارة تجاهل مطالبهم . تونس (الشروق) بدعوة من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وبعد فشل جلسات التفاوض مع سلطة الاشراف، انطلق امس "اعتصام الصمود" للأساتذة الجامعيين الذين نددوا بشدة بما وصفوه ب«التجاهل» المتعمد لمطالبهم و«الانقلاب» المفضوح عن الاتفاقيات المبرمة بين هيكلهم النقابي وسلطة الاشراف والتعنت الحاصل في الاستجابة لمطالبهم . وهدد الاساتذة الجامعيون بالتصعيد والدخول في حركات احتجاجية اكثر" إحراجا "لسلطة الاشراف، معتبرين اعتصامهم بمثابة الفرصة الاخيرة لها لمراجعة موقفها بخصوص جملة استحقاقاتهم قبل المرور الى إقرار حجب اعداد السداسي الاول محملين اياها المسؤولية الكاملة في ما يمكن ان يترتب عن ذلك من تبعات سلبية داخل الجامعة التونسية العمومية التي تعيش اتعس مراحلها وفق تعبيرهم . الجامعة مهددة واشار المحتجون الى ان السياسة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع مطالبهم ستكون لها انعكاسات سلبية جدا وستعيد سيناريوالسنة الجامعية الفارطة وما شهدته من توترات ومشاكل كادت ان تعصف بها لولا التنازلات التي قدمها الجامعيون آنذاك لإمضاء اتفاق مارس 2018 الذي أنقذ الموقف حينها ليعود الخلاف من جديد بسبب عدم تفعيله على ارض الواقع بما في ذلك من ضرب صارخ لمصداقية التفاوض على حد تعبيرهم . وأكد الجامعيون المعتصمون انه لا مجال للتراجع عن مطالبهم التي تضمنتها لوائحهم المهنية تحت أي ضغوطات ولا مجال لقبول أي تبرير في غياب تفعيل ما تم الاتفاق في شأنه، بعيدا عن سياسة لي الذراع وعن التهديدات وتأليب الرأي العام ضدهم محذرين من مواصلة الوزارة التسويف والتراجع غير المبرر عن التزاماتها داعين اياها الى العودة للتفاوض الجدي والمسؤول في إطار تشاركي مع الطرف النقابي والهيئات البيداغوجية والمجالس العلمية . واشار المحتجون الذين توافدوا من مختلف الجهات الى ان المؤسسة الجامعية العمومية أصبحت الْيَوْمَ مهددة بالتصحر أمام عزوف الاساتذة عن مواصلة التدريس بها نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية وما انجر عن ذلك من هجرة متزايدة للكفاءات العلمية ما من شأنه أن يساهم في تدهور المستوى العلمي للطالب ويؤثر في قيمة الشهائد العلمية، وشددوا تمسكهم بزيادات معتبرة ومجزية تمكّنهم من تحديث معارفهم ومواكبة تطور مجالاتهم العلمية لضمان جودة التكوين والإبقاء على الكفاءات وتشجيعها على الحفاظ على الجامعة العمومية . انقلاب على الاتفاقيات وجدد المحتجون تمسكهم برفض النظام الأساسي الذي تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمريره عبر توظيف مجلس الجامعات مؤكدين على ضرورة طرح كافة المسائل المتعلقة به على أنظار الجامعة العامة والمجالس العلمية قبل ان تطرح على مجالس الجامعات حيث ان كل نظام أساسي «متسرع لا يعتمد التشاركية هومرفوض ولن يمر»على حد تعبيرهم . كما طالب اساتذة التعليم العالي بصرف منحة تأطير مشاريع ختم الدروس PFE بالنسبة للعديد من المؤسسات الجامعية ومنحة التشجيع على نشر الأبحاث العلمية الى جانب منحة التنسيق البيداغوجي والتعاونية التي تمثل محور اتفاق مارس 2018 الى جانب تفعيل كافة النقاط الواردة في اتفاق جويلية 2017 وتعميم الانتخاب على مديري المراكز والمؤسسات البحثية واقرار زيادات معتبرة ومجزية في اجور الجامعيين بعيدا عن سياسة ربح الوقت في الإعلان عن فتح خطط الترقية والانتداب . واشار المحتجون الى ان كل تراجع من الوزارة عن مختلف هذه المطالب سيقابله رد من الجامعيين يكون في مستوى الحيف والظلم الذي يتعرضون اليه من قبل سلطة الاشراف مؤكدين ان الخطوة القادمة ستكون حتما حجب الاعداد اذا لم تعدل الوزارة بوصلتها وتتعامل معهم بالمستوى المطلوب وفق تعبيرهم . وللإشارة فان توتر المناخ الاجتماعي داخل الجامعات العمومية لا يقتصر على الاساتذة الجامعيين التابعين للجامعة العامة للتعليم العالي التابعة لاتحاد الشغل بل ان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين "اجابة " كانوا قد دخلوا بدورهم منذ تاريخ 2 ديسمبر المنقضي في إضراب إداري متعلق بعدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة للدورة الرئيسية للسداسي الأول للسنة الجامعية 2018 /2019 بكامل المؤسسات الجامعية بالبلاد التونسية، احتجاجا على «انقلاب» الوزارة على الاتفاقيات المبرمة معها وأهمها اتفاق 7 جوان 2018 .
