سجّل شهر جانفي الجاري تنفيذ عدد من الإضرابات في قطاع البنوك وفي الصناديق الاجتماعية وفي مصحات الضمان الاجتماعي الى جانب تواصل أزمة التعليم الثانوي وتعطل الدروس واستمرار الفوضى في المدارس الإعدادية والمعاهد والتحركات التلمذية. ليس هناك اختلاف بأن الإضراب حق دستوري يكفله القانون ومجلة الشغل لكن ليس الإضراب هو الآلية الوحيدة للوصول الى حلول. على الأطراف النقابية أن تدرك أن هناك خلافات وإشكاليات يمكن حلها بطرق وآليات أخرى وأن التفاوض هو الطريق لتفادي الأزمات في الوقت الذي تحتاج فيه تونس الى العمل وإعادة عجلة الإنتاج من جديد. نحتاج الى الحكمة والعقل من كل الأطراف حتى نتجاوز أزماتنا وعلى جامعة التعليم الثانوي أن تسعى الى إيجاد حلّ وإنقاذ السنة الدراسية قبل فوات الأوان.