أصبح تحصيل الأغلبية البرلمانية ،سواء أغلبية الحاضرين أو الأغلبية المطلقة او الأغلبية المعززة .. هدفا مرهقا بالنسبة لرئاسة البرلمان التي اضطرت الى تأجيل عدد من الجلسات بسبب ضعف النصاب والخشية من سقوط عدد من مشاريع القوانين المهمّة . تونس الشروق: حالة "شغور المقاعد" في البرلمان تحوّلت من مجرّد حالة عابرة في السنوات الماضية إلى أن أصبحت ظاهرة تميز ملامح العمل البرلماني في الفترة، فبالرغم من ترميم هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس لها والمصادقة على القانون الأساسي للميزانية في الأسبوع الحالي إلاّ أن الوصول الى هذه المرحلة تطلّب تحضيرات امتدت على أشهر حتى يصل عدد الحاضرين والمصوتين الى ما وصله . هذه الظاهرة أثارت سخط الرأي العام في تونس ، الذي أصبح يتندّر بضعف الحضور ، ولئن كان المشهد العام واضحا بالنسبة للتونسيين إلاّ ان الأسباب الكامنة وراء هذا الغياب ليست واضحة بالشكل الكافي ليتمّكن التونسيون من ادراك دوافع تغيّب النواب . حجز مقاعد في البرلمان القادم أهمّ هذه الأسباب انصراف عدد كبير من النواب إلى دوائرهم الانتخابية ومحاولتهم استعادة الخزان الانتخابي الذي مكّنهم من حجز مقاعد في البرلمان الحالي على امل أن يكونوا جزءا من البرلمان القادم ، وبالتالي تصبح الرغبة في عضوية المؤسسة التشريعية القادمة ،سببا رئيسا في هجر مقاعد المؤسسة التشريعية الحالية . التواصل المباشر وغير المباشر عدد كبير من النواب المتمسّكين بمقاعدهم ادركوا ان اهم آلية للنجاح في الانتخابات القادمة تكمن في استمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين لضمان اكبر عدد ممكن من الأصوات ، وهو ما يجعلهم يسعون الى التواصل مع القواعد الانتخابية بشتى الطرق ، منها المباشر عبر توجههم الى دوائرهم الانتخابية ومنها غير المباشر وهو كل ما يرتبط بالحضور في المنابر الإعلامية والتواصل عبر شبكات الفايسبوك . التواصل عبر الوسائل الافتراضية اجتهاد النواب في البحث عن آليات التواصل مع القواعد الانتخابية ،جعل من بعضهم يلجأ الى وسائل التواصل الافتراضية وخاصة ال"فايسبوك " بشكل مكثّف ،خاصة وان حصول المداخلات في الجلسة العامة أصبح أكثر صعوبة بعد أن طالبت رئاسة مجلس نواب الشعب بضرورة التزام النواب بما يفرضه النظام الداخلي من ضرورة التقيد بموضوع الجلسة العامة دون الحديث في معطيات جانبية . شلل في المؤسسة التشريعية تفاقم ظاهرة الغياب من شأنه أن يؤثّر بشكل كبير على عمل المؤسسة التشريعية التي تعيش حاليا سنتها الأخيرة قبل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 ، واذا ما تواصل غياب النواب بارقام قياسية مثلما يحدث حاليا فان المؤسسة التشريعية ستصاب بشلل كلّي . بعض الغيابات يمكن تفسيرها كذلك بانصراف النواب عن الأشغال التشريعية الى أشغال حزبية ،فمعظم الأحزاب الآن تقوم بعمليات ترميم لمؤسساتها وتعدّل اوتارها استعدادا لخوض غمار الانتخابات القادمة وهو ما يجعل عددا من النواب يهجرون المقاعد البرلمانية ،خدمة لمصالح حزبية . عدد من النصوص التشريعية قدمها رئيس الحكومة للبرلمان وطلب استعجال النظر فيها ،باعتبارها نصوصا تشريعية "حياتية " لعمل الحكومة والتأخر في المصادقة عليها يمكن ان يجعل من سلبيات تفاقم ظاهرة الغياب في البرلمان تمتد حتى للسلطة التنفيذية. 15 نائبا الجلسة العامة التي تم تخصيصها للمصادقة على مشروع القانون للميزانية انطلقت بحضور 15 نائبا فقط ،قبل ان يلتحق باقي النواب بالجلسة العامة التي انطلقت رسميا بتأخر قارب الساعتين . أما الجلسة العامة التي تم تخصيصها لترميم هيئة الانتخابات وانتخاب رئيسها فانطلقت بحضور 17 نائبا قبل التحاق باقي النواب.
