منذ إنهاء المصادقة على قانون المالية يوم 10 ديسمبر دخل البرلمان في حالة "موت سريري" وأصبحت المقاعد الفارغة أهم ملاحمه , هذا الوضع المسيء للمجلس النواب باعتباره السلطة الأولى في تونس , حاول الرئيس محمد الناصر الخروج منه ليُمكّن النواب من العودة الى دوائرهم الانتخابية في سياق ما يُسمّى "بأسبوع الجهات " . لكن حالة العطالة والشلل التي أصيب بها البرلمان امتدت أكثر من أسبوع ومن المنتظر أن تتواصل الى ما بعد رأس السنة , في وضع اجتماعي شديد التوتر , وهو ما يجعل البرلمان مستقيلا بشكل كلي من مهمته الأساسية , تاركا خلفه فراغا لا يمكن ان تملأه سوى الفوضى . محمد الناصر المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة التشريعية , كان عليه إعادة النواب للبرلمان مع أول شرارة احتجاج حصلت في تونس , وإن كان تسيير جلسات قانون المالية قد أرهقه ،فعليه ترك مكانه الى نوابه ، وتمكين باقي النواب من العودة الى عملهم .