تورس : الترفيع المتتالي في نسبة الفائدة المديرية ..«سلبية» الحكومة تورط البنك المركزي

سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021 هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة لا تخافي من التراب على طفلك! : حقائق علمية جديدة تكشف دوره في تقوية المناعة حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل بطولة الكرة الطائرة: انطلاق مرحلة التتويج الممتازة جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس الرابطة الأولى: مستقبل قابس يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهة النادي الإفريقي التصادم بين السلطة والشعب يدرك ذروته: أمريكا بين الانتقال الناعم والحرب الأهلية الجامعة العربية تدين إقرار الكيان الصهيوني لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة قضية "خلية الرصد والتخطيط": حجز ملف رجل الأعمال فتحي دمق للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير'' عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران'' المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات.. رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا" بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية.. عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق.. عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026" توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026 تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل.. عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن.. صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الترفيع المتتالي في نسبة الفائدة المديرية ..«سلبية» الحكومة تورط البنك المركزي

عادل الطياري نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2019

اثار قرار البنك المركزي الاخير القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة لترتفع من 6,75 بالمائة الى 7,75 بالمائة جدلا كبيرا خاصة ان هذه الزيادة هي الثالثة في ظرف اقل من سنة أي تحديدا منذ تولي مروان العباسي زمام مؤسسة الاصدار خلفا للشاذلي العياري كما انها الخامسة في ظرف سنتين لا غير.
فسر البنك المركزي قراره ذاك بسعيه الى مواجهة التضخم وهو ما لم يتم اذ شهد هذا «الغول» ارتفاعا متواصلا حيث كان في مفتتح 2016 في حدود 3,5 بالمائة ليصل في نهايتها الى 4,2 بالمائة واستفحل التضخم رغم كل الاجراءات الحمائية ليصل الى 7,1 بالمائة مؤخرا في ما يعتبر تراجعا طفيفا بعد ان كان 7,5 بالمائة في اوت الماضي.
اصرار على معالجة الخطإ بالخطإ
يصر البنك المركزي على معالجة الخطا بالخطا معتقدا ان التحكم في التضخم لا يتم الا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية وتعتمد هذه الآلية بشكل مبسّط على الترفيع في سعر الفائدة التي تدفعها البنوك التجاريّة للبنك المركزي للحصول على السيولة التّي يتمّ توجيهها لاحقا في شكل قروض استهلاكيّة أو بغرض الاستثمار وفق نسب فائدة لا تقل عن سعر الفائدة المديريّة للبنك المركزي وعلى هذا الاساس فان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يؤدي إلى كبح جماح عمليات الاقتراض وتقليل نسبة السيولة في السوق الماليّة مما سيؤدي إلى خفض نسبة التضخّم لكنّ هذه السياسة الماليّة وإن كانت تفضي إلى تخفيض وتيرة القروض وكنتيجة مباشرة لذلك تخفيض نسق الاستهلاك، إلاّ انّها تنعكس بشكل مباشر على مستوى الاستثمارات مما يحد من النموّ الإقتصاديّ ويرفع كلفة عديد المنتجات خاصة العقارات ان لم نقل كل المنتجات وثبت خلال السنوات الفارطة التي تم فيها الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ان نسق الاقتراض لم يتراجع من المواطنين رغم صعوبته لانه لا خيار امامهم لمواجهة تغول الاسعار الا بمزيد الاقتراض خاصة ان التونسي بارع في تبرير الامر تحت شعار «احييني اليوم واقتلني غدوة» كما ثبت ايضا ان المجموعات الاقتصادية الكبرى في تونس التي لا تمثل الا 30 بالمائة من مجمل النسيج الاقتصادي لا يضيرها الترفيع في نسبة الفائدة المديرية رغم انها وفي كل مرة يتم الترفيع فيها ترفع في اسعار منتجاتها بداعي تضررها وفي حقيقة الامر فان تلك المؤسسات لا تعوزها الحيلة في ايجاد خطوط تمويل لمشاريعها كما ان اغلبها مساهم في البنوك وما تربحه من القطاع البنكي الذي هو الوحيد تقريبا في تونس الذي يحقق ارباحا مقارنة بباقي القطاعات تستثمره في تمويل باقي مؤسساتها ليبقى المتضرر الاكبر هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 70 بالمائة من نسيجنا الاقتصادي وتستوعب العدد الاكبر من العاملين لتعاني الامرين لتمويل انشطتها مما حكم على العديد منها بالافلاس او بالبقاء في وضعها «الصغير» دون توسعة ودون تنمية لطاقاتها التشغيلية.
الحل ليس بيد البنك المركزي
من الغريب ان يتم توجيه اللوم الى البنك المركزي المحمول عليه التحكم في نسب التضخم حسب الفصل 33 من القانون عدد 90 للعام 1958 والذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على استقرار الأسعار والجهاز المالي وسلامته دون ان يتم توفير الاليات اللازمة له للقيام بمهمته الا الترفيع في نسبة الفائدة المديرية فقانون سنة 1958 تم تجاوزه بالقانون الصادر سنة 2016 وبعد تفعيل القانون الجديد جعل مجابهة التضخم وحماية العملة الوطنية وضمان التوازنات المالية العامة للدولة موزعة بين السلطتين النقدية و المالية وان استقلالية البنك المركزي ما هي الا فخ نصب له لتتفصى الحكومة من مسؤوليتها في كبح جماح ارتفاع الاسعار من خلال تفيعل المراقبة والسهر على سلامة العملية الانتاجية دون تعطيلات تحكم على المعروضات ان تتصاغر امام الطلبات فالتحكم في الاسعار لا يمكن ان يتم فقط بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بل يتم بتوفير المناخ الاستثماري الملائم والعدالة الجبائية الغائبة تماما في تونس خاصة حين يتحدث مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال في هذا الجانب على ان حجم التهرب الضريبي وصل الى 15 مليار دينار وان الدولة لا تعرف المتهربين فهل على البنك المركزي ان ينزل الى الشارع للبحث عنهم خاصة ان مثل هذا المبلغ اذا ما تم استثماره على الوجه الاكمل ودخل في الدورة الاقتصادية الرسمية سيوفر عديد الحلول على مستوى الاستثمار والتنمية وتنشيط الاقتصاد ككل فالبنك المركزي صار مستقلا فقط في ما يتعلق بدوره المقتصر فقط على التعديل النسبي والمحدود لميدان المال والاعمال وانجاز المهام الرقابية على صعيد النظام المالي الوطني وهي استقلالية مغشوشة تقيد البنك المركزي بل هي تقييد له وتحميله لتبعات سياسة خاطئة من الحكومة مفروضة عليها من صندوق النقد الدولي لان القانون الذي يعمل وفق بنكنا المركزي لا وجود له الا في دول قليلة هي تلك الخاضعة بالكامل لتوصيات صندوق النقد الدولي.فالحكومة عليها وان ليس من مشمولاتها تحديد السياسة النقدية للبلاد الا ان عليها رفقة البنك المركزي العمل على اتباع سياسة نقدية توسعية من الضروري اتباعها في الحالة التونسية التي تعاني من ركود اقتصادي مستفحل وتقوم على خفض أسعار الفائدة من أجل زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق وهو ما سيؤدي الى ارتفاع الطلب على المنتجات مما يغني المؤسسات بصغيرها وكبيرها ومتوسطها عن الاقتراض ويدفعها الى مزيد الاستثمار ويتقلص خطر الديون المتعثرة لعديد المؤسسات لدى البنوك لان تمويل المواطن فيه ضمانات اكبر على السداد من تمويل المؤسسات وارتفاع مستوى معيشته سيدفعه الى الانفاق وطبعا هذه السياسة التوسعية ستعطي اكلها حين يتم القضاء على اسباب تعطل الانتاج وتعثره وايضا من خلال مراقبة مسالك التوزيع والضرب بقوة على ايدي المحتكرين والسماسرة. وللاشارة فان هذه السياسة تم اتباعها من قبل العديد من البنوك المركزية منذ الأزمة المالية عام 2008 حيث كانت معدلات الفائدة منخفضة وفي كثير من الحالات قريبة من الصفر وآتت اكلها بسرعة.
عودة الى مربع التوتر
تنفس التونسيون الصعداء حين تم تجاوز كل المشاكل بين الحكومة واتحاد الشغل والغي الاصراب العام الذي كان مقررا ليومي 20 و 21 فيفري الجاري اضافة الى حل ازمة التعليم الثانوي ومن المؤكد ان التوتر سيخيم من جديد على الوضع الاجتماعي بتونس لان قرار البنك المركزي هو التفاف على الزيادات في الاجور التي اعتقد معها التونسيون انها ستحسن من شروط اقراضهم من البنوك وهو ما دفع اتحاد الشغل على لسان أمينه العام المساعد بوعلي المباركي الى الاعلان اول امس ان المنظمة النقابية تفجات بقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية رغم أن هناك اتفاق مع الحكومة في الضغط على الأسعار وسيكون له انعكاس سلبي على الأوضاع الاجتماعية و المقدرة الشرائية وعلى المنتفعين بقروض مؤكدا ان الاتحاد بصدد التحرك لدفع البنك المركزي للتراجع عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية و توضيحها وفق تصريحه ولو انه من الصعب على البنك المركزي التراجع عليها بسرعة فانه من الوارد جدا اعادة النظر فيها في الاجتماع القادم لمجلس ادارة البنك المركزي الذي عليه ان يوضح انه لم يتحرك الا في اطار السلطات المخولة له وان على الحكومة القيام بواجبها في الضغط على الاسعار وتيسير عودة الانتاج الى نسقه العادي لكسر المعادلة المقلوبة القائمة حاليا في بلادنا بطغيان الطلب على العرض وهذا من الصعوبة بمكان لان الحكومة لم تتحرك بايجابية في هذا الاتجاه منذ تنصيبها ورغم تحويرها اكثر من مرة ومن الغريب جدا ان يخرج علينا وزير التجارة المطالب بالسهر على حماية الاسعار من أي مؤثرات خارجية تؤدي الى ارتفاعها بطريقة مجنونة ليقول أن البنك المركزي مستقل عن الحكومة وأن التحكم في نسبة التضخم يكون عبر الترفيع في نسبة الفائدة وكان التونسيون لا يعلمون هذه المعطيات بل ويصدمنا بقوله ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليست له انعكاسات على ارتفاع الأسعار .. فهل ان الوزير على دراية بابجديات السياسات النقدية ام انه يقول أي كلام فقط ليفسر الماء بالماء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.