تورس : الترفيع المتتالي في نسبة الفائدة المديرية ..«سلبية» الحكومة تورط البنك المركزي

عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود" عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل بطولة برلين: أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي فيليبي لويس: "أرقام الترجي الرياضي مبهرة حقا .. ولاعبوه يتميزون بروح قوية" جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025 الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن.. عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد.. منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟ معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا 243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد! كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل.. كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية قصف إيراني يصيب مبنى للبعثة الأمريكية في تل أبيب (فيديو) وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد ! تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42.. قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة) الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي'' قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟ موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الترفيع المتتالي في نسبة الفائدة المديرية ..«سلبية» الحكومة تورط البنك المركزي

عادل الطياري نشر في الشروق يوم 25 - 02 - 2019

اثار قرار البنك المركزي الاخير القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة لترتفع من 6,75 بالمائة الى 7,75 بالمائة جدلا كبيرا خاصة ان هذه الزيادة هي الثالثة في ظرف اقل من سنة أي تحديدا منذ تولي مروان العباسي زمام مؤسسة الاصدار خلفا للشاذلي العياري كما انها الخامسة في ظرف سنتين لا غير.
فسر البنك المركزي قراره ذاك بسعيه الى مواجهة التضخم وهو ما لم يتم اذ شهد هذا «الغول» ارتفاعا متواصلا حيث كان في مفتتح 2016 في حدود 3,5 بالمائة ليصل في نهايتها الى 4,2 بالمائة واستفحل التضخم رغم كل الاجراءات الحمائية ليصل الى 7,1 بالمائة مؤخرا في ما يعتبر تراجعا طفيفا بعد ان كان 7,5 بالمائة في اوت الماضي.
اصرار على معالجة الخطإ بالخطإ
يصر البنك المركزي على معالجة الخطا بالخطا معتقدا ان التحكم في التضخم لا يتم الا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية وتعتمد هذه الآلية بشكل مبسّط على الترفيع في سعر الفائدة التي تدفعها البنوك التجاريّة للبنك المركزي للحصول على السيولة التّي يتمّ توجيهها لاحقا في شكل قروض استهلاكيّة أو بغرض الاستثمار وفق نسب فائدة لا تقل عن سعر الفائدة المديريّة للبنك المركزي وعلى هذا الاساس فان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يؤدي إلى كبح جماح عمليات الاقتراض وتقليل نسبة السيولة في السوق الماليّة مما سيؤدي إلى خفض نسبة التضخّم لكنّ هذه السياسة الماليّة وإن كانت تفضي إلى تخفيض وتيرة القروض وكنتيجة مباشرة لذلك تخفيض نسق الاستهلاك، إلاّ انّها تنعكس بشكل مباشر على مستوى الاستثمارات مما يحد من النموّ الإقتصاديّ ويرفع كلفة عديد المنتجات خاصة العقارات ان لم نقل كل المنتجات وثبت خلال السنوات الفارطة التي تم فيها الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ان نسق الاقتراض لم يتراجع من المواطنين رغم صعوبته لانه لا خيار امامهم لمواجهة تغول الاسعار الا بمزيد الاقتراض خاصة ان التونسي بارع في تبرير الامر تحت شعار «احييني اليوم واقتلني غدوة» كما ثبت ايضا ان المجموعات الاقتصادية الكبرى في تونس التي لا تمثل الا 30 بالمائة من مجمل النسيج الاقتصادي لا يضيرها الترفيع في نسبة الفائدة المديرية رغم انها وفي كل مرة يتم الترفيع فيها ترفع في اسعار منتجاتها بداعي تضررها وفي حقيقة الامر فان تلك المؤسسات لا تعوزها الحيلة في ايجاد خطوط تمويل لمشاريعها كما ان اغلبها مساهم في البنوك وما تربحه من القطاع البنكي الذي هو الوحيد تقريبا في تونس الذي يحقق ارباحا مقارنة بباقي القطاعات تستثمره في تمويل باقي مؤسساتها ليبقى المتضرر الاكبر هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 70 بالمائة من نسيجنا الاقتصادي وتستوعب العدد الاكبر من العاملين لتعاني الامرين لتمويل انشطتها مما حكم على العديد منها بالافلاس او بالبقاء في وضعها «الصغير» دون توسعة ودون تنمية لطاقاتها التشغيلية.
الحل ليس بيد البنك المركزي
من الغريب ان يتم توجيه اللوم الى البنك المركزي المحمول عليه التحكم في نسب التضخم حسب الفصل 33 من القانون عدد 90 للعام 1958 والذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على استقرار الأسعار والجهاز المالي وسلامته دون ان يتم توفير الاليات اللازمة له للقيام بمهمته الا الترفيع في نسبة الفائدة المديرية فقانون سنة 1958 تم تجاوزه بالقانون الصادر سنة 2016 وبعد تفعيل القانون الجديد جعل مجابهة التضخم وحماية العملة الوطنية وضمان التوازنات المالية العامة للدولة موزعة بين السلطتين النقدية و المالية وان استقلالية البنك المركزي ما هي الا فخ نصب له لتتفصى الحكومة من مسؤوليتها في كبح جماح ارتفاع الاسعار من خلال تفيعل المراقبة والسهر على سلامة العملية الانتاجية دون تعطيلات تحكم على المعروضات ان تتصاغر امام الطلبات فالتحكم في الاسعار لا يمكن ان يتم فقط بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بل يتم بتوفير المناخ الاستثماري الملائم والعدالة الجبائية الغائبة تماما في تونس خاصة حين يتحدث مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال في هذا الجانب على ان حجم التهرب الضريبي وصل الى 15 مليار دينار وان الدولة لا تعرف المتهربين فهل على البنك المركزي ان ينزل الى الشارع للبحث عنهم خاصة ان مثل هذا المبلغ اذا ما تم استثماره على الوجه الاكمل ودخل في الدورة الاقتصادية الرسمية سيوفر عديد الحلول على مستوى الاستثمار والتنمية وتنشيط الاقتصاد ككل فالبنك المركزي صار مستقلا فقط في ما يتعلق بدوره المقتصر فقط على التعديل النسبي والمحدود لميدان المال والاعمال وانجاز المهام الرقابية على صعيد النظام المالي الوطني وهي استقلالية مغشوشة تقيد البنك المركزي بل هي تقييد له وتحميله لتبعات سياسة خاطئة من الحكومة مفروضة عليها من صندوق النقد الدولي لان القانون الذي يعمل وفق بنكنا المركزي لا وجود له الا في دول قليلة هي تلك الخاضعة بالكامل لتوصيات صندوق النقد الدولي.فالحكومة عليها وان ليس من مشمولاتها تحديد السياسة النقدية للبلاد الا ان عليها رفقة البنك المركزي العمل على اتباع سياسة نقدية توسعية من الضروري اتباعها في الحالة التونسية التي تعاني من ركود اقتصادي مستفحل وتقوم على خفض أسعار الفائدة من أجل زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق وهو ما سيؤدي الى ارتفاع الطلب على المنتجات مما يغني المؤسسات بصغيرها وكبيرها ومتوسطها عن الاقتراض ويدفعها الى مزيد الاستثمار ويتقلص خطر الديون المتعثرة لعديد المؤسسات لدى البنوك لان تمويل المواطن فيه ضمانات اكبر على السداد من تمويل المؤسسات وارتفاع مستوى معيشته سيدفعه الى الانفاق وطبعا هذه السياسة التوسعية ستعطي اكلها حين يتم القضاء على اسباب تعطل الانتاج وتعثره وايضا من خلال مراقبة مسالك التوزيع والضرب بقوة على ايدي المحتكرين والسماسرة. وللاشارة فان هذه السياسة تم اتباعها من قبل العديد من البنوك المركزية منذ الأزمة المالية عام 2008 حيث كانت معدلات الفائدة منخفضة وفي كثير من الحالات قريبة من الصفر وآتت اكلها بسرعة.
عودة الى مربع التوتر
تنفس التونسيون الصعداء حين تم تجاوز كل المشاكل بين الحكومة واتحاد الشغل والغي الاصراب العام الذي كان مقررا ليومي 20 و 21 فيفري الجاري اضافة الى حل ازمة التعليم الثانوي ومن المؤكد ان التوتر سيخيم من جديد على الوضع الاجتماعي بتونس لان قرار البنك المركزي هو التفاف على الزيادات في الاجور التي اعتقد معها التونسيون انها ستحسن من شروط اقراضهم من البنوك وهو ما دفع اتحاد الشغل على لسان أمينه العام المساعد بوعلي المباركي الى الاعلان اول امس ان المنظمة النقابية تفجات بقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية رغم أن هناك اتفاق مع الحكومة في الضغط على الأسعار وسيكون له انعكاس سلبي على الأوضاع الاجتماعية و المقدرة الشرائية وعلى المنتفعين بقروض مؤكدا ان الاتحاد بصدد التحرك لدفع البنك المركزي للتراجع عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية و توضيحها وفق تصريحه ولو انه من الصعب على البنك المركزي التراجع عليها بسرعة فانه من الوارد جدا اعادة النظر فيها في الاجتماع القادم لمجلس ادارة البنك المركزي الذي عليه ان يوضح انه لم يتحرك الا في اطار السلطات المخولة له وان على الحكومة القيام بواجبها في الضغط على الاسعار وتيسير عودة الانتاج الى نسقه العادي لكسر المعادلة المقلوبة القائمة حاليا في بلادنا بطغيان الطلب على العرض وهذا من الصعوبة بمكان لان الحكومة لم تتحرك بايجابية في هذا الاتجاه منذ تنصيبها ورغم تحويرها اكثر من مرة ومن الغريب جدا ان يخرج علينا وزير التجارة المطالب بالسهر على حماية الاسعار من أي مؤثرات خارجية تؤدي الى ارتفاعها بطريقة مجنونة ليقول أن البنك المركزي مستقل عن الحكومة وأن التحكم في نسبة التضخم يكون عبر الترفيع في نسبة الفائدة وكان التونسيون لا يعلمون هذه المعطيات بل ويصدمنا بقوله ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليست له انعكاسات على ارتفاع الأسعار .. فهل ان الوزير على دراية بابجديات السياسات النقدية ام انه يقول أي كلام فقط ليفسر الماء بالماء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.