بحيرة «البِيبَان» بجرجيس، هي بحيرة ساحلية كبيرة، تقع على بعد 30 كلم، شمال مدينة بنقردان. وتبلغ مساحتها 27 ألف هكتار. وهي أكبر بحيرة في حوض البحر الأبيض المتوسّط الغنية بالأسماك المختلفة. مدنين- جرجيس (الشروق) ويبلغ طولها 32 كلم وعرضها الأقصى 10 كلم ومعدل عمقها 4 م. وهي منفصلة جزئيا عن البحر الأبيض المتوسط. لذلك تعتبر محمية طبيعية تستقطب الأسماك المهاجرة وتحتوي أجودها، فضلا على الطيور التي تقصدها في فصل الشتاء، كالنحام الوردي. وقبل مجيء الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة، كانت مستغلة من طرف البحارة المحليين، الذين كانوا يروجون إنتاجهم في المدن المجاورة وحت في المدن الليبية مثل زوارة وطرابلس. استغلال المستعمر وقد قامت الإدارة الاستعمارية في ديسمبر 1886 بتأجير بحيرة البيبان إلى مستثمرين فرنسيين. وتواصل استغلال المستثمر للبحيرة إلى سنة 1924. فأصبحت آنذاك مستغلة من طرف الشركة التونسية للمصائد، التي -بالرغم من تمكنها من الرفع من عملية الإنتاج إلا أن البحيرة سوغت مجددا لمستثمر إيطالي من سنة 1945 إلى حدود سنة 1958.ثم تمت تونستها وتجدد سيناريو التسويغ لمستثمرين تونسيين منذ أكثر من 15 سنة إلى الآن. وسجلت على امتداد تلك الفترة تجاوزات عديدة في حق البحارة والبحيرة من خلال عمليات الصيد بواسطة مراكب بالمحرك وتلك الطريقة محجرة باعتبار مساهمتها في التلوث وفي الصيد الجائر. وتتكون البحيرة، من البحارة فقط. فهي قرية بحرية. وتقول الرواية الشفوية إن مؤسسها الأول هو الولي سيدي أحمد الشاوش، الذي يوجد ضريحه بجزيرة البيبان، المعروف بورعه وتقواه وقيامه بحمل الحجاج على المراكب الى طرابلس. وكان الى وقت غير بعيد قبلة الزوار من جربة وجرجيس وبن قردان، وعائلات عديدة، نشأت حول البحيرة قبيل مجيء الاستعمار ليصل عددها اليوم إلى حوالي 600 عائلة. ومورد رزقها الوحيد هو البحيرة التي تضم أكبر المصائد الثابتة للأسماك لا على مستوى البلاد، بل حتى على مستوى المتوسط. وصنفت كواحدة من المواقع النموذجية التي تم اختيارها ضمن مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس، والذي يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومنسجمة للتصرف التشاركي. يضم من جهة حاجيات المحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي للخليج وعلى تنمية مستدامة لمواطني الجهة بوضع قاعدة صلبة لتركيز إطار مؤسساتي، لتحسين إدارة التنوع البيولوجي، على المدى الطويل وعلى ضمان تنمية مستدامة للعاملين بقطاع الصيد البحري بهذه البحيرة. البيبان قبلة للسياح ورغم الصعوبات، تمكن المستثمر محمد الصويعي، من إتمام وتهيئة وحدة سياحية بأرض الجزيرة، التي يصل اليها زوارها، عبر المراكب البحرية. ويمكن الاقامة بها، غير أن عملية التنقل اليها محددة بتوقيت معين أي قبل الثامنة صباحا. ويطالب الزوار بضرورة إدراج هذه البحيرة ضمن التراث الثقافي العالمي وتخصيص يخوت لتأمين تنقلهم اليها في أوقات مختلفة. وبالرغم من تكثيف دوريات المراقبة من طرف قسم الصيد البحري والحرس الوطني البحري بالجدارية، الا أن ظاهرة استعمال المحركات على متن المراكب الصغيرة، يبقى السبب الرئيسي للنقص الحاصل في المنتوج وكذلك استعمال الشباك ذات سعة غير قانونية، ناهيك أن المنظومة البحرية ببحيرة البيبان هي منظومة هشة وحساسة. وتتأثر بجميع العوامل الخارجية البشرية والطبيعية، مما جعل إنتاجها يتراجع من سنة الى أخرى. ففي سنة 1961 كان إنتاجها يبلغ 585 طنا وفي عام 2017 بلغ 200 طن، وفي سنة 2018 تقلص الى حوالي 170 طنا. فيما سجلت المصالح المعنية خلال شهر جانفي من سنة 2019 نسبة إنتاج تقدر ب5 أطنان، لتدخل في شهري فيفري ومارس في فترة الراحة البيولوجية . منتوجات بحرية هامة وتوفر بحيرة البيبان نسبة هامة، من المنتوجات البحرية، توزع على مستوى الأسواق الداخلية. ويتم تصدير جزء من تلك المنتوجات الى الأسواق الأوروبية، غير أن تراجع إنتاجها في السنوات الأخيرة كان نتيجة الصيد العشوائي الذي أضر بمخزونها السمكي. وبات بحارتها مهددين في موارد رزقهم، رغم تدخلات المنظمات العالمية للإحاطة بها، ودعم بنيتها التحتية. وقد تم تقييم المخزون السمكي ببحيرة البيبان وتجهيز 12 مركبا بحريا بالشراع، وتركيز وحدة لتحويل منتوجات الصيد البحري لنساء الجدارية، وانجاز مرفإ بها، ضمن مشروع نيمو الايطالي 1 و2 بتكلفة ناهزت 600 الف دينار، الا أن إنتاجها من الثروات البحرية في تراجع. بحيرة البيبان جديرة بإدراجها ضمن التراث الثقافي العالمي لميزاتها وخصوصياتها. فهي التي تجمع بين البحر والواحة، وشواهد تاريخية أخرى على غرار مقام الولي الصالح سيدي أحمد الشاوش وما تحيط به من مبان قديمة وجبت صيانتها.
