انطلقت اليوم الأحد أشغال مؤتمر حركة نداء تونس بالمنستير، والذى سيفضى الى إنتخاب هيئة سياسية جديدة للحزب ولجنة مركزية ومجلس الوطني. وأبرزت الناطقة الرسمية باسم الحزب أنس حطاب ل(وات)، بشأن تأخير انطلاق الأشغال التى كانت مقررة مساء أمس الأحد ، أن ذلك راجع لأسباب تنظيمية. وقالت " إن المخرجات التي سيفرزها الحزب هي مؤسسات حقيقية منتخبة وديمقراطية "، مؤكدة أن الأزمة التى عاشتها الحركة كانت بسبب الخلافات حول كيفية قيادة الحزب والتى ولدت في بعض المواقف الاضطراب في الرأي، وقرارات غير ديمقراطية. واعتبرت حطاب أنه بانتخاب الهياكل المسيرة للحزب ، فان القرارات ستكون ديمقراطية وستمثل الحركة. كما بينت أن لجنة النظام الداخلى ستحسم اليوم في كلّ الملفات العالقة ومن بينها رفع التجميد عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وآخرين كان الحزب قد قرر تجميدهم، وستصادق عليه وتمرره إلى المؤتمرين . من جهته قال حافظ قايد السبسي رئيس الهيئة السياسية على هامش انطلاق أشغال المؤتمر الانتخابي" إنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس له حزب سياسي آخر وإلا لماذا يقع الحديث عن رفع تجميد عضويته". وأضاف في تصريح ل(وات) أنّه سيدعم رفع التجميع عن عضوية يوسف الشاهد، وسيستجيب لطلب الرئيس المؤسس لحركة نداء تونس الباجي قايد السبسي لرفع التجميع عن الشاهد" أمس خلال افتتاح المؤتمر الانتخابي للحركة، موضحا أن خلافاته مع الشاهد هى سياسية، ستزول عندما تتضح الرؤية. وذكر ناجي جلول عضو المكتب التنفيذي أنّ دور هذا المؤتمر يهدف الى إعادة هيكلة الحزب وتنقيح النظام الأساسي وإعادة صياغة الخط السياسي، قائلا " آن الآوان أن تعود حركة نداء تونس من جديد والتي كانت معطلة عن النشاط بسبب أزمة هيكلية ". وأكد انفتاح الحركة أمام كل من يرغب في العودة إليها ، "ولكن لابّد من الامتثال لأوامر الحزب الذي له هياكله وقوانينه" حسب تعبيره. وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكد في افتتاح المؤتمر الانتخابي أنّ "ما تبقى في الحركة يكفي لإرجاعها لدورها الحقيقي وأنّ الأبواب في الحركة غير مغلقة". كما طلب خلال افتتاحه اشغال المؤتمر، رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب قائلا "ذلك طلبي الوحيد منكم وهو حر(في اشارة للشاهد) في خياراته". وأعرب عن عدم رغبته في الترشح لعهدة رئاسية ثانية، قائلا " تونس في حاجة الى التغيير وهي تزخر بالرجال الأكفاء رغم أنهم ليسوا في مواقع المسؤولية، لا بد من فسح المجال للشباب". تجدر الاشارة الى أن الهيئة السياسية لحركة نداء تونس (الحزب الحاكم) والتى يرأسها حافظ قايد السبسي، كانت أعلنت في شهر سبتمبر الماضى عن تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب. وجاء هذا القرار بعد خلافات حول وثيقة قرطاج 2 التى أطلقها رئيس الجمهورية ، وسيما النقطة المتعلقة بمصير الحكومة، حيث طالبت حركة نداء تونس بتغييرها جذريا نظرا لفشلها في تحقيق الإنتعاشة الاقتصادية، بينما دعت حركة النهضة حليفتها في الحكم الى إجراء تعديل وزاري يشمل الوزراء الذين لم يكن مردودهم في المستوى المطلوب. موقف حركة نداء تونس، تسبب في اشتعال أزمة سياسية داخلها والى استقالات من قياداتها على المستوى الوطني والجهوي، تعمقت لتشمل رأسي السلطة التنفيذية، بعد أن طالب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة، وقال في حوار متلفز في ماي 2018 " على الشاهد إما أن يستقيل، أو أن يذهب إلى مجلس النواب لطلب الثقة"، مضيفا إن "الوضع السياسي الحالي صعب ولا يمكن أن يستمر كما هو عليه. كما أعلن رئيس الجمهورية عن انهاء التوافق مع حركة النهضة، بسبب موقفها الداعم ليوسف الشاهد. وقد اتهم رئيس الحكومة في ماي الماضى حافظ قايد السبسي بتدمير الحزب الذى أسسه الباجى قايد السبسي، محملا إياه مسؤولية خسارة ثلث أعضاء كتلة نداء تونس في البرلمان والهزيمة في الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا ، وتراجع الحزب في الانتخابات البلدية وخسارة موقعه كقوة حزبية أولى في البلاد. الا أن الباجى قايد السبسي وفي خطابه في ذكرى الاستقلال يوم 20 مارس 2019 ، دعا الى عودة الشاهد، وهو ما رآه ملاحظون أنه بداية للتقارب بينهما ورغبة في تجاوز الخلافات داخل حركة ندا تونس التى فازت في انتخابات 2014 ، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، الرئاسية والتشريعية.
